تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ28 مارس

أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق، المقامة من البلجر هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد دراسة ملف القضية والاطلاع على المستندات المتعلقة بها.

التفاصيل 

وكانت هدير عبد الرازق قد أقامت الدعوى للطعن على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.

وأكدت الدعوى أن النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح المجال لتفسيرات واسعة، بما يسمح بفرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية المتشددة، مخالفةً لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكل الإعلام الرسمي والمسرح والسينما والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.

وأشارت الدعوى إلى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى نص غير منضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، كما يتعارض النص مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.

وأكد دفاع هدير عبدالرازق في مرافعته ومذكراته أن النص يضع صناع المحتوى والمبدعين في حالة من عدم اليقين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة، أشار الدفاع إليها بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، ما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.