تحسين المظهر الحضاري.. توجيهات عاجلة للتعامل مع القمامة والإشغالات بالمحافظات

في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع الخدمية بالمحافظات، تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع عدد من الملاحظات المتعلقة بوجود إشغالات وتراكمات للقمامة في بعض المحافظات، وذلك بعد رصدها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة.
وجاءت المتابعة عقب تداول صور ومنشورات عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجمعات للمخلفات وإشغالات في عدد من المناطق بمحافظات الجيزة والسويس والمنيا والدقهلية.
وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أنه فور رصد تلك الحالات تم توجيه مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات المعنية، لإجراء مراجعة ميدانية عاجلة للمواقع المشار إليها، والوقوف على الوضع الفعلي على أرض الواقع.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية بالمناطق المذكورة، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين كفاءة منظومة جمع ونقل القمامة.
كما تم التشديد على إزالة الإشغالات غير القانونية والتعامل مع أي تعديات على الطرق أو المرافق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتسببين في إلقاء المخلفات بشكل غير قانوني.
وأكد التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالوزارة، يواصلان متابعة الموقف بشكل لحظي من خلال منظومة الربط بين غرف العمليات في المحافظات المختلفة، وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الميدانية المطلوبة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن منظومة المتابعة والرصد بالوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة ما يتم تداوله من شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالخدمات المحلية والبيئية، مشيرة إلى أن التعامل مع تلك الملاحظات يتم بشكل سريع بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية المختصة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع المحافظات لتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، إلى جانب رفع مستوى الاستجابة السريعة للشكاوى المجتمعية والحالات الطارئة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة الحضرية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق السكنية، ويعزز جودة الحياة للمواطنين.