أحمد حسن يهاجم منتقدي المنتخب: "اللي هيغلط هنرد عليه"
السيناريو الأسوء قادم.. انهيار أسعار الذهب بعد إعلان مسار الفائدة الأمريكية 2026
شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع والانخفاض، حيث تشهد الأسواق حالة من الترقب والحركة المتباينة عقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، وتصريحات رئيسه جيروم باول، والتي رسمت مسارًا نقديًا يبدو أكثر حذرًا وتحفظًا مما كان يتوقعه المستثمرون الأكثر تفاؤلا.
تراجع أولى في أسعار الذهب
وعلى الرغم من أن قرار خفض سعر الفائدة يمثل بصيص أمل تقليديًا للمعادن الثمينة، إلا أن التراجع الأولي الذي سجله الذهب جاء ليعكس حقيقة أن السوق كان يطمح إلى إشارات أكثر قوة وحزمًا بشأن تسريع وتيرة التيسير النقدي، خاصة بعد إشارة الفيدرالي إلى أن خفض الفائدة قد يكون بطيئاً ومحدوداً في عام 2026.
وانخفض سعر أونصة الذهب عالميا ليتم تداولها في حدود 4200 دولار، متأثرة بتصريحات باول، ومن المتوقع أن تواصل المسار الهبوط الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي بالتأكيد لتراجع أسعار الذهب في مصر.
تأثير الفائدة على أسعار الذهب
والإشارات التي تضمنت توقع خفض واحد فقط لربع نقطة مئوية في عام 2026، توضح تبني الاحتياطي الفيدرالي لنهج "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) للحفاظ على استقرار الأسعار، مما يقلل مؤقتًا من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا مقارنة بالسندات والدولار.
تراجع أسعار الذهب على المدى القصير
ولكن هذا التراجع، وإن كان موجعاً للمضاربين على المدى القصير، قد يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ذوي النظرة الاستراتيجية، فالذهب لا يعتمد فقط على أسعار الفائدة الحقيقية، بل يتغذى بشكل أساسي على المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وقوة نمو الاقتصادات العالمية، مما يعزز دوره كملاذ آمن بامتياز.
سبب ارتفاع أسعار الذهب
وشهد العالم تزايدًا غير مسبوق في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، خاصة من قبل الاقتصادات الناشئة التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار، مما يوفر طلبًا أساسيًا قوياً وثابتاً يدعم الأسعار باستمرار.
أسعار الفائدة الأمريكية اليوم
يسجل الاحتياطي الفيدرالي خفضاً للفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، ليواصل سلسلة التيسير التي بدأها بعد أشهر طويلة من تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لظروف اقتصادية تتطلب دعماً أكبر للنشاط، خاصة مع تباطؤ مؤشرات النمو واحتفاظ التضخم بزخمه.
تصويت لجنة السياسة النقدية كشف انقساماً واضحاً؛ ثلاثة من أصل 12 عضواً رفضوا القرار، حيث عارض اثنان مبدأ الخفض بالكامل بينما طالب الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".