مدبولي: لا تهاون مع الشائعات.. وقانون جديد لتنظيم تداول المعلومات قريبًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احترامه البالغ للصحفيين والإعلاميين، مشددًا على أنه لا يوجد أي تصور بأن الحكومة تنتقد أداءهم المهني والمهم في إتاحة المعلومات وتوضيح الحقائق للمواطن. 

وقال: "ما أتحدث عنه هو الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تسيء لقطاعات أو منتجات داخل الدولة المصرية، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطن".

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن أغلب هذه الأخبار تأتي في الأساس من مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى الأمثلة المتكررة حول التشكيك في جودة مياه الشرب أو المنتجات الغذائية أو الأدوية والتطعيمات، وكلها تُثار ــ على حد قوله ــ دون دليل أو إثبات، وهو ما يحدث بلبلة خطيرة داخل الدولة ويهز ثقة المواطنين.

وأضاف مدبولي أن هذا النوع من الشائعات يسيء للدولة، إذ تتلقفه بعض وكالات الأنباء والمنابر المعادية، وتضخم من شأنه، مؤكدًا أن بعض هذه الادعاءات يكون الهدف منها الاتجار والضغط على الشركات والكيانات المستهدفة لتحقيق مكاسب مالية.

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بانتشار صور منشأة معيبة جرى نسبها إلى مصر، قبل أن يتضح لاحقًا أنها تعود لدولة أخرى، موضحًا أن مثل هذا السلوك لا يمكن السكوت عليه، لأنه يمثل تشكيكًا مباشرًا في منتجات الدولة ومنشآتها دون وجه حق.

وأكد مدبولي أن الحكومة لا تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت المخالفات أو الادعاءات مثبتة، أما عندما تخرج هذه الموضوعات دون دليل وتنتشر خلال ساعات قليلة كما لو كانت حقيقة، فعندئذٍ يصبح التدخل ضروريًا. 

وكشف عن توجيه واضح للمجموعة الوزارية المعنية والجهات المختصة بدراسة الظاهرة ووضع التحركات المناسبة للتعامل معها.

وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الانتقادات المتعلقة بعدم إتاحة البيانات الكافية، مؤكدًا أنه يتم عقد مؤتمر صحفي أسبوعي، إلى جانب ما تنشره المواقع الرسمية لمجلس الوزراء والوزارات. 

وأضاف: "وجهت اليوم بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتى لا يكون هناك أي ذريعة".

وشدد مدبولي على أن الحكومة تُسارع بنشر كل البيانات المتاحة في مختلف المجالات، مؤكدًا احترامه الكامل للصحافة والإعلام وحرية النقد، لكنه شدد على أن ما يتم التصدي له هو فقط "الأخبار المفبركة والمضللة التي لا تستند إلى أي دليل، وتتسبب في إثارة البلبلة وتقليل ثقة المواطن فيما يتم داخل بلده".