دمياط على صفيح ساخن: مستشار المحافظ ومسؤولون كبار أمام جنايات الرشوة 13 ديسمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل، لنظر قضية مستشار محافظ دمياط، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، إضافة إلى مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة سابق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية جميعهم يواجهون اتهامات تتعلق بتلقي وإعطاء رشاوى مالية مقابل تسهيل حصول شركات خاصة على مزايا ومشروعات مرتبطة بالثروة السمكية.

نص أمر الإحالة: تفاصيل الاتهامات المالية

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت طلبهم واستلامهم عوائد مالية وعينية مقابل أداء أعمال وظيفية بطريقة مخالفة للقانون. نص الإحالة أوضح أن:

المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، طلب فائدة تمثلت في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار، وتعيينه بشركة خاصة.

المتهم الثاني، مدير عام الشؤون القانونية، طالب بفائدة مادية تتمثل في بناء قطعة أرض بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعيينه محاضرًا في إحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لشركة خاصة.

المتهم الثالث، مهندس زراعي، طلب نسبة 20% من أرباح مشروع مزمع إقامته بواسطة المتهم الخامس، مقابل تسهيل إجراءات مزايدة لاستئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت، وتسريب كراسة الشروط قبل طرحها رسميًا.

المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، طلب وأخذ مبالغ مالية بقيمة مليون جنيه بوساطة المتهمين الثاني والخامس، منها شيك بنكي بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل الموافقة على استئجار إحدى المزارع السمكية بمحافظة دمياط بمنطقة الرطمة.

المتهم الخامس، كان وسيطًا في طلب وأخذ العطايا المالية، وتوسط أيضًا في معاملات الرشوة المرتبطة بالمزارع السمكية.

شهادة هيئة الرقابة الإدارية

أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في شهادته أمام التحقيقات، بأن المتهمين الأول حتى الثالث طلبوا واستلموا عطايا مالية وعينية متنوعة تضمنت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقارات، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسهيل إجراءات مزايدات ومشروعات للشركات الخاصة، بما يخالف واجباتهم الوظيفية.

وأضاف الشاهد أن المتهم الخامس كان وسيطًا رئيسيًا في تسهيل هذه العطايا المالية بين الشركات والموظفين، وهو ما يؤكد النمط المؤسسي للرشوة داخل الجهاز.

نصوص قانونية تحدد عقوبة الرشوة

ينص قانون العقوبات المصري على عقوبة صارمة للرشوة، حيث نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي يطلب أو يقبل عطية مقابل أداء أعمال وظيفية يُعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة العطية.

كما تنص المادة 107 مكرر على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب حال اعترافهم بالرشوة، بغض النظر عن المرحلة القضائية، سواء كان الاعتراف أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة النقض. وتشير التشريعات إلى أن الهدف من هذه المادة هو تطهير الجهاز الإداري للدولة ومكافحة الفساد، إلى جانب ردع الموظفين العموميين عن الانخراط في ممارسات غير قانونية.