غرق متحف اللوفر الفرنسي.. تلف 400 كتاب نادر وأزمة تهدد إدارة التراث العالمي

أثارت الأنباء حول تعرض متحف اللوفر بباريس لتسرب مائي واسع النطاق قلقاً واسعاً بين المهتمين بالآثار والفنون المصرية والعالمية.

وأفاد تقرير لقناة "العربية" وموقع "لا تريبين دو لار" المختص بتاريخ الفن والتراث الغربي بأن حوالي 400 كتاب نادر في قسم الآثار المصرية تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة تسرب المياه، وأرجع التقرير السبب إلى سوء حالة الأنابيب داخل المتحف.

وأكد المصدر أن إدارة المتحف طالبت منذ فترة طويلة بالحصول على تمويل عاجل لحماية هذه المجموعة الثمينة، لكن جهودها لم تُثمر، ما أدى إلى وقوع هذه الخسارة الفادحة في التراث الثقافي العالمي.

احتجاجات وإضرابات تهدد الزيارة في ديسمبر

في سياق متصل، أعلنت نقابات CGT وCFDT وSud تقديم إشعار إضراب رسمي إلى وزارة الثقافة الفرنسية، وأرسلت نسخة منه إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن "زيارة اللوفر أصبحت عقبة حقيقية للزوار"، واصفةً إدارة المتحف بأنها في أزمة حقيقية نتيجة "تدهور متزايد في ظروف العمل".

وأشارت النقابات إلى أن حادثة السرقة التي وقعت في 19 أكتوبر 2025 أبرزت أوجه القصور الطويلة الأمد في أولويات الإدارة، محذرةً من أن الإضراب قد يؤدي إلى إغلاق المتاحف خلال فترة العطلات المزدحمة في أواخر ديسمبر، مما يضع ضغوطاً إضافية على الإدارة والزوار على حد سواء.

تحذيرات سابقة وخطة التجديد الشاملة

لم تكن هذه الأزمة مفاجئة، فقد حذر المدير لورانس دي كارس في يناير الماضي من تسرب المياه والاكتظاظ وانتشار الأضرار في مختلف أرجاء المتحف، داعياً إلى إصلاح شامل لمبنى المتحف، الذي تديره الدولة الفرنسية.

وبعد أسبوع من تسريب مذكرة دي كارس، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة تطوير كبيرة أُطلق عليها "نهضة اللوفر الجديدة"، تتضمن تخصيص غرفة خاصة للوحة الموناليزا مع تذكرة دخول محددة المدة، وإدخال مدخل جديد للمتحف. ويُتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2031، بتكلفة تتراوح بين 700 و800 مليون يورو.

رغم هذه الخطة الطموحة، لم تخفف الإجراءات من حدة الاحتجاجات والاضطرابات، ففي يونيو الماضي اضطر المتحف إلى الإغلاق بسبب إضراب موظفين احتجاجاً على الاكتظاظ ونقص عدد العاملين، ما يعكس استمرار حالة التوتر داخل المؤسسة.

سرقة أكتوبر وتأثيرها على الأمن

وفي حادث منفصل، شهد أكتوبر الماضي واحدة من أشهر السرقات في تاريخ المتحف، إذ سرق لصوص مجوهرات ملكية فرنسية بقيمة 102 مليون دولار. وقد أثار هذا الحادث غضب الموظفين وأدى إلى موجة استهجان واسعة، مؤكدين أن الإجراءات الأمنية الحالية غير كافية.