كيف تسبب الذكاء الاصطناعي في موجة غلاء جديدة بسوق الحواسيب؟

تستعد سوق الحواسيب العالمية لموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، مع اتساع أزمة نقص شرائح DRAM وNAND التي تفاقمت بفعل الازدهار الهائل في الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. 

ومع انتقال تأثير الأزمة من قطاع الخوادم إلى الأجهزة الموجهة للمستهلكين، بدأت مؤشرات الغلاء تقترب من المستهلك النهائي بشكل مباشر.

فوفق تقارير صادرة عن TrendForce، تتجه شركات كبرى مثل ديل ولينوفو إلى رفع أسعار مجموعة واسعة من الحواسيب المكتبية والمحمولة والخوادم.

زيادات مرتقبة قد تبلغ 20%

المعطيات تشير إلى أن الموجة القادمة ليست عابرة:

ديل تستعد لزيادة تتراوح بين 15% و20% على العديد من منتجاتها، بدءًا من منتصف ديسمبر.

لينوفو أخطرت عملاءها بأن الأسعار الحالية ستنتهي في 1 يناير 2026، على أن تعلن بعدها قوائم أسعار أعلى، بحسب تقرير نشره موقع DigitalTrends.

ويعود ذلك إلى أن شركات تصنيع الذواكر باتت تفضّل تلبية الطلب المتزايد من خوادم الذكاء الاصطناعي ذات الربحية العالية، على حساب سوق الحواسيب التقليدية، ما يقلّص المعروض ويضغط على الأسعار.

هذه التطورات لا تبقى داخل حدود الصناعة، بل ستنعكس مباشرة على المستهلك. من يخطط لشراء لابتوب أو جهاز مكتبي في نهاية 2025 أو مطلع 2026، عليه أن يستعد لأسعار أعلى بشكل ملحوظ.

من سيتأثر؟

الأثر سيمسّ شرائح واسعة:

الطلاب، الشركات الصغيرة، الأفراد الذين يعتمدون على أجهزة جديدة للدراسة أو العمل.

كما سيجد هواة الألعاب وصناع المحتوى أن تكلفة بناء جهاز جديد أصبحت أكثر صعوبة ضمن الميزانيات المحدودة.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

رفع الأسعار من الشركات المصنعة يعني انتقال الموجة سريعًا إلى المتاجر والأسواق الإلكترونية، حيث تتراجع الخصومات وترتفع أسعار الأجهزة الجديدة وحتى المُجددة أو آخر دفعات الجيل السابق.

وبالتالي، فإن تأجيل الشراء قد يعني دفع مبلغ أكبر لاحقًا مقابل المواصفات نفسها، أو الاضطرار للتنازل عن سعة الرام أو التخزين لتقليل التكلفة.

ما الخيارات المتاحة الآن؟

هناك طريقان واضحان أمام المستهلك:

1. الإسراع بالشراء قبل بدء الزيادات، خاصة لمن يحتاج مواصفات قوية مثل رام كبيرة أو وحدات SSD عالية السعة.

2. ترقب عروض التصفية على الجيل السابق مطلع 2026، وهي فرص قد تكون محدودة وسريعة الاختفاء.