2 مليون طلب تصالح.. الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة في تقنين مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمراجعة الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تمثل خطوة محورية نحو تحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب استغلال موارد الدولة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد مدبولي أن نجاح الدولة في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس فاعلية المنظومة الجديدة للحكومة في إدارة ملفات التصالح، مشيرًا إلى استمرار الدعم الكامل للمحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لتحقيق حلول عادلة ومتوازنة.

أرقام قياسية في استقبال طلبات التصالح

قدمت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عرضًا مفصلًا عن معدلات الأداء ونسب التنفيذ خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين نحو 237 ألفًا و638 طلبًا، موزعة على مختلف المحافظات وفق توزيع جغرافي محدد.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في متابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة نحو 30 ألف حالة، في إطار تنفيذ القانون وحفظ حقوق الدولة.

وأوضحت الدكتورة عوض الإجراءات التوعوية التي قامت بها المحافظات لتعزيز وعي المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، شاملة زيارات مباشرة، رسائل نصية قصيرة، خطابات رسمية، لوحات إعلانية، وإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل فعال.

تطوير الخدمات التكنولوجية لدعم إجراءات التصالح

في إطار تحسين سرعة وكفاءة التعامل مع طلبات التصالح، تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة للمرور والتفتيش على هذه المراكز لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي.

كما تم تحديث النظام بشكل مستمر لمعالجة مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وتشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة في جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تقليص مدة الرد على طلبات التصالح من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين، بما يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملموس.

نجاح ملحوظ في البت بالطلبات

أكدت الوزيرة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المستلمة تجاوز مليوني طلب، وقد قامت اللجان المختصة بالبت فيما يزيد على 1.980 مليون طلب، بما يعكس نسبة تنفيذ تقارب 95%، في مؤشر على التقدم الكبير الذي تحقق في هذا الملف الحيوي.

موقف قانون التصالح في المدن الجديدة

خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون ليس مجرد قانون إداري، بل يهدف لتحقيق تنمية عمرانية حضارية ومستقرة، خصوصًا في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية.

وأوضح الوزير أن القانون يقدم مزايا عديدة للمواطنين، منها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، ورفع القيمة السوقية للعقار، وغيرها من الحوافز، بما يسهم في تنظيم البناء وتحقيق تنمية مستدامة.