بعد رفض الهيئة الوطنية.. عمرو القطامي يعلن استمراره في الانتخابات البرلمانية
ثقة متصاعدة.. وكالة فيتش تعيد تقييم آفاق النمو المصري وترفع سقف التوقعات
شهدت النظرة الدولية للاقتصاد المصري دفعة قوية وملموسة من الثقة، تجلت بوضوح في التقارير المتتالية الصادرة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث عدلت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً ومؤكداً في تقييمها للمسار الاقتصادي للدولة.
فبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، جاء تقرير نوفمبر ليُحدث صعوداً لافتاً بتعديل هذا الرقم إلى 5.2%، مما يسلط الضوء على تسارع وتيرة النمو المصري وتجاوزه للتوقعات الأولية التي وضعتها الوكالة نفسها، وهذا التعديل المتكرر في فترة زمنية قصيرة يُعدّ دليلاً قوياً على أن المحركات الاقتصادية الجديدة بدأت تعمل بكفاءة أكبر مما كان مُتصوراً في السابق.
انتعاش الاستثمار يقود قاطرة النمو
يُشير تقرير وكالة فيتش بوضوح إلى أن الدافع الرئيسي وراء هذا التفاؤل المُتزايد هو الأداء القوي والمُفاجئ الذي حققه الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث فاقت معدلات النمو الفعلية التقديرات المُسبقة للوكالة.
ووفقاً لتحليل وكالة فيتش، يعود الفضل في هذا الزخم الإيجابي إلى عاملين محوريين يُعتبران أساس أي انتعاش اقتصادي مستدام: أولهما هو انتعاش الاستثمار، الذي يُؤكد على نجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز قوية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يرفع من الطاقة الإنتاجية للدولة.
وثانيهما هو زيادة الصادرات، مما يدل على أن جهود تحسين الميزان التجاري ورفع تنافسية المنتجات المصرية بدأت تؤتي ثمارها، الأمر الذي يُعزز من مصادر النقد الأجنبي ويُقلل من ضغوط الاستيراد.
تداعيات التعديل على الأسواق العالمية
لا تقتصر أهمية هذا التعديل الإيجابي في توقعات النمو المصري على مجرد الأرقام، بل تتجاوز ذلك لتشكل رسالة قوية وموثوقة تُرسل إلى الأسواق المالية والمستثمرين العالميين، وعندما تقوم وكالة فيتش برفع توقعاتها لنمو الدولة مرتين متتاليتين، فإن ذلك يُعزز من الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والاستدامة على المدى المتوسط، بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
إشارة خضراء للمؤسسات المالي
وتأكيد هذا الأداء القوي وتعديل التوقعات للعام المالي القادم إلى 5.2% يُعتبر بمثابة إشارة خضراء للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار السيادية لزيادة انكشافها على السوق المصري، الأمر الذي يُبشر بتدفقات نقدية أجنبية جديدة تدعم الجنيه المصري وتُعزز خطط التنمية الشاملة.