موعد صرف مرتبات مارس 2026 وزيادة الحد الأدنى للأجور

تستعد الحكومة لإطلاق حزمة حماية اجتماعية واسعة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم ودعم الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 إلى مجلس النواب، حيث تصدرت الأجور وخطة دعم العاملين قائمة أولويات الحكومة.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات شهر مارس 2026 ستصبح متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» اعتبارًا من يوم الإثنين 16 مارس الجاري.

ويأتي تكبير صرف مرتبات شهر مارس 2026 قبل حلول عيد الفطر، لتسهيل تلبية احتياجات الموظفين وعائلاتهم، وضمان انسيابية حصولهم على مستحقاتهم في وقت مبكر.

وتشير مصادر حكومية إلى أن هذا التبكير يأتي في إطار خطة الوزارة لتقليل الضغط على منافذ الصرف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

يترقب العاملون في القطاع الحكومي والخاص إعلان الحكومة عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من مارس 2026، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها “جيدة وغير اعتيادية”.

وتهدف الزيادة إلى مواجهة آثار التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وضمان توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين.

وتشمل الزيادة:

• رفع الحد الأدنى للأجور ليغطي الاحتياجات الأساسية للعاملين.
• علاوات دورية وحوافز إضافية لجميع الدرجات الوظيفية، بما فيها حافز مقطوع لدعم الموظفين.
• دعم خاص للعاملين في الصحة والتعليم، مع زيادة إضافية للطواقم الطبية والمعلمين تقديرًا لدورهم الحيوي في المجتمع.

حزمة الحماية الاجتماعية ضمن الموازنة الجديدة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لحزمة الحماية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها في مشروع الموازنة العامة 2026-2027، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للمجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضي.

ويهدف المشروع إلى توفير شبكة أمان مالي للموظفين والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الجمع بين زيادة الأجور ورفع الحوافز، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بما يواكب التحديات الاقتصادية الناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وأكدت الحكومة استمرار التزامها بدعم القوة الشرائية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي قبل موسم عيد الفطر، مما يعكس التوجه نحو مراعاة مصالح العاملين في مختلف القطاعات الحيوية.