توقعات متفائلة.. لماذا ترى فيتش تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد المصري خلال 2026؟

تتجه التوقعات الدولية إلى رسم صورة أكثر تفاؤلًا لمسار الاقتصاد المصري خلال عام 2026، مع إشارات قوية على تحسن بيئة الأعمال وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. 

انطلاقة قوية للاقتصاد المصري

وأوضحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقييماتها، أن العام المقبل قد يشهد انطلاقة أسرع ل الاقتصاد المصري، مدعومًا بتوسع في الاستثمارات ونمو ملحوظ في الصادرات، إلى جانب تحسن المؤشرات الكلية التي بدأت تظهر تدريجيًا خلال الأشهر الماضية.

وفسرت فيتش تفاؤلها بأن مصر تقف على أعتاب جني مكاسب واضحة من حالة الهدوء النسبي التي تسود المنطقة خلال 2026، وهو عامل حاسم لاستعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المناخ سيمنح الاقتصاد مساحة أكبر للاستفادة من موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة وقناة السويس اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري.
 

استقرار التصنيف الائتماني لمصر

وتضمن التقرير السنوي لفيتش حول توقعات اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وفسرت الوكالة ذلك بوجود مؤشرات إيجابية في القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي، في الوقت الذي ما تزال فيه مصر تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام واتساع الاحتياجات التمويلية.

عودة قوية لقناة السويس والسياحة 

ولفتت فيتش إلى أن تراجع الهجمات التي طالت خطوط الملاحة في البحر الأحمر مؤخرًا قد يشكل دفعة مؤثرة لإيرادات قناة السويس، فبعد أن تعرضت الملاحة لضغوط كبيرة العام الماضي نتيجة تحويل العديد من السفن لمسارات بديلة، تتوقع الوكالة أن يشهد 2026 تحسنًا في حركة العبور، مما ينعكس مباشرة على موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وترى فيتش أن استقرار المنطقة سيمنح قطاع السياحة المصري دفعة قوية، خاصة مع زيادة الحجوزات في الموسم الشتوي، وتنسجم هذه النظرة مع البيانات الرسمية الأخيرة التي كشفت عن ارتفاع عدد السائحين إلى 17.5 مليون زائر خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ 15 مليونًا في العام السابق، وهو نمو مدعوم بإصلاحات نقدية حسنت القدرة التنافسية لمصر أمام وجهات أخرى في المنطقة وأوروبا.

وبينما تعطي هذه المؤشرات صورة أكثر إشراقًا ل الاقتصاد المصري لعام 2026، شددت فيتش على أهمية استمرار العمل بالإصلاحات المالية والنقدية للحفاظ على هذا الزخم، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالدين العام والتمويل.

ومع ذلك، يبقى التفاؤل حاضرًا بأن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات وتوسيع مصادر الدخل، إذا ما استمرت الإصلاحات بوتيرة ثابتة.