أرقام خيالية.. هل تفتح مدن الإماراتية باب المضاربات في السوق العقاري المصري؟

نجحت الحكومة المصرية في جذب استثمارات ضخمة للسوق المحلي بعد نجاح خطة الرئيس السيسي في إقامة أقوى وأحدث شبكة بنية أساسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي استقبلت استثمارات جديدة ضخمة من الشركات العربية والعالمية.
 

ومن بين الشركات العربية العملاقة التي توسعت بقوه في السوق العقاري المصري هي  شركة "مدن" الإماراتية، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي والتي تهدف إلى تحويل المنطقة من مجرد وجهة صيفية إلى مدينة كاملة قائمة بذاتها على مدار العام.

لكن مع ضخامة هذه الاستثمارات والخطط التنموية، تبرز مجموعة من التأثيرات السلبية ومخاطر محتملة على السوق العقاري المصري من ناحية وعلى التغيرات السعرية المخيفة من الناحية الأخرى.
​
ارتفاع الأسعار وأرقام خيالية

​أحد أهم المخاوف لدى المهتمين بالقطاع العقاري هو الارتفاع الكبير والصغير مسبوق في أسعار العقارات في المنطقة فالمشاريع العقارية الفخمة التي تستهدف شرائح ذات دخل مرتفع، كما يُلاحظ في الساحل الشمالي بشكل عام، قد تؤدي إلى تضخم أسعار الأراضي والوحدات السكنية بشكل غير مسبوق وهو ما بدأ يظهر جليا مع طرح مراحل بالمشروع للبيع.

خبراء السوق يرون تداعيات أخرى مقلقة مثل ​تضييق الخناق على الطبقة المتوسطة فهذا الارتفاع يجعل امتلاك عقار أو حتى الإيجار في المنطقة بعيد المنال عن شريحة واسعة من المصريين، وتحديداً الطبقة المتوسطة والعاملة. فإذا كانت المدن الجديدة لا تتضمن نطاقاً عمالياً وطبقة متوسطة، فلن تُعتبر "مدينة" حقيقية، بل مجرد منتجع مغلق للترفيه، مما يقلل من الفائدة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة على المدى الطويل وهي مخاوف ردت عليها الحكومة بإعلان إقامة مدن مجاورة لمشروع مدن الإماراتية.

سبب آخر يثير القلق من مشروعات شركة مدن وهي تشجيع ​المضاربات العقارية حيث قد تغذي هذه الاستثمارات الضخمة موجة من المضاربات، مما يزيد من فقاعة الأسعار ويجعل العقار أداة استثمارية وليست مكاناً للسكن.