وزير العدل يعتمد حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

اعتمد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، حركة ترقيات واسعة شملت عدد 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.

وذكرت وزارة العدل - في بيان لها اليوم - أن حركة الترقيات تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها، وسعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة المؤسسية.

وأوضحت أن الترقيات شملت 5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و 2075 موظفا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية، و 343 موظفا بالمحاكم المتخصصة، و 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية.

واعتمد وزير العدل ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارا من أول يوليو من العام الجاري، طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 .. حيث شملت الترقيات 807 موظفين في تخصص القانون، و 161 موظفا في تخصص التنمية الإدارية، و 118 موظفا في تخصص التمويل والمحاسبة، و 347 موظفا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و 950 موظفا من مستحقي الحافز وفقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشملت حركة الترقيات 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، من بينهم 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة، و 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.

كما تم ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، من بينهم 75 طبيبا وكيميائيا شرعيا، و 330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.
وذكرت وزارة العدل أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، هي المستحقة حتى عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال العام الجاري 4798 من العاملين لديها.