هل يشهد 2025 زيادة تاريخية للأجور؟.. مقترح برفعها لـ10 آلاف جنيه

أشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بجهود محمد جبران وزير العمل في الإصرار على التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور داخل مختلف المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة تُنفّذ حملات تفتيش مكثفة للتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى.

وأشار طنطاوي إلى أن تحرير محاضر لـ 439 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور يُعد دليلاً واضحاً على جدية الوزارة في فرض الانضباط داخل سوق العمل والالتزام بحقوق العمال.

وتقدم النائب خالد طنطاوى بسؤال موجّه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد جبران وزير العمل والسيد أحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة طالب فيه بتكليف جميع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بمساندة وزارة العمل في جهودها الرقابية، والتأكد من التزام جميع المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء طارحاً 6 تساؤلات أساسية موجّهة للمحافظين، بهدف تعزيز التنسيق مع وزارة العمل والوصول إلى التزام كامل بالحد الأدنى في جميع المحافظات وهى :

1. ما حجم التزام المنشآت داخل كل محافظة بالحد الأدنى للأجور؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المحلية لضبط المخالفات؟
3. كيفية التعاون بين الإدارات المحلية ومديريات العمل في حملات التفتيش؟
4. ما هى آليات تلقي شكاوى العاملين بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟
5. ما هى خطة كل محافظة لإلزام المنشآت المخالفة بسرعة التصحيح؟
6. ما هى وسائل تحفيز المنشآت الملتزمة وتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى بشكل كامل؟

وأكد النائب خالد طنطاوى أن الحد الأدنى الحالي للأجور 7 آلاف جنيه لم يعد مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالباً المجلس الأعلى للأجور برفعه إلى 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

ودعا الحكومة إلى تقديم تيسيرات جديدة للقطاع الخاص لتسهيل تطبيق الزيادة المقترحة، تشمل تخفيض بعض الضرائب والرسوم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وقدرة القطاع الخاص، ويحافظ على استمرار النشاط الاقتصادي.