تصعيد اقتصادي جديد بين الصين واليابان.. توترات تايوان تشعل مخاوف الأسواق العالمية

يشهد الاقتصاد العالمي حالة من القلق مع تصاعد التوتر بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، هذا التصعيد يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احتمالية تطور الأزمة وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية. 

وجاءت الشرارة الأخيرة بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي ألمحت إلى إمكانية اللجوء للقوة العسكرية ضد الصين حال نشوب نزاع حول تايوان.

إجراءات صينية تضغط على الاقتصاد

وردت الصين على تصريحات تاكايتشي بإجراءات شملت: تحذيرات للمواطنين بعدم السفر إلى اليابان، وقف استيراد المأكولات البحرية، تقليص الرحلات الجوية حتى مارس 2026، وتعليق الموافقات على الأفلام المجمدة، وتعد هذه الإجراءات رسائل ضغط اقتصادي مباشر على طوكيو.

القطاعات الأكثر تأثرًا

في هذا الصدد، أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن أولى آثار الأزمة تظهر في تعطل حركة التجارة الثنائية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل المعدات الصناعية والسيارات وأشباه الموصلات. 

وأضاف الإدريسي أن المصانع اليابانية تعتمد بشكل كبير على الموردين الصينيين للقطع والمواد الخام، مما يجعل أي تصعيد سياسي ينعكس سريعًا على الإنتاج والكفاءة التشغيلية.

التداعيات المحتملة

وحذر علي الإدريسي من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى: 

• إبطاء الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما في الصناعات الثقيلة والإلكترونيات
• اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية بسبب اعتماد الشركات على المكوّنات الصينية
• تأثيرات غير مباشرة على أسواق أوروبا وأمريكا نتيجة الاعتماد على المكوّنات الآسيويةَ

السياحة والاقتصاد الياباني تحت الضغط

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع السياحة سيتأثر مباشرة بتقليص الرحلات الجوية وفرض قيود على السفر، مما سيؤدي إلى انخفاض أعداد السياح والضغط على الفنادق وشركات الطيران والأنشطة المرتبطة بالسياحة، ويعتبر هذا تحديًا إضافيًا للنمو الاقتصادي الياباني الذي يعتمد على السياحة كمصدر دخل مهم.

الانعكاسات الاقتصادية

وعلق الإدريسي على تحذير الصين حول إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إذ اعتبرت أي خطوة يابانية عدوانية، بينما أكدت اليابان التزامها بالسلام، قائلاً: إن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميًا، اضطرابات أكبر في سلاسل الإمداد، تقلبات حادة في الأسواق المالية والعملات، مؤكدًا أن استمرار الأزمة بدون حلول دبلوماسية قد يجعل الاقتصاد العالمي أمام حالة جديدة من عدم اليقين تهدد استقرار الأسواق والأسعار.