تصريحات وزير الداخلية تثير غضب الليبيين بعد مقتل صانعة محتوى

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي موجة انتقادات واسعة بين الليبيين، عقب حادثة مقتل صانعة المحتوى خنساء المجاهد يوم الجمعة الماضية. 

تصريحات وزير الداخلية حول ارتفاع معدلات جرائم القتل دفعت البعض للتشكيك في كفاءته والدعوة لإقالته من منصبه.

تعليقات وزير الداخلية تثير الجدل

أوضح الطرابلسي خلال اجتماع أمني أمس الخميس أنه تم تتبع سيارة الضحية، ثم عمد أحدهم إلى إطلاق النار عليها وهرب، مضيفاً أن "لا يمكن وضع شرطي أمام كل بيت وعلى كل سيارة لمنع مثل هذه الجرائم التي تحدث حتى في الدول الكبرى"، مشيراً إلى أن العمل الأمني يعتمد على الدوريات والتمركزات في الشارع.

اعتراف ضمني بعجز الأجهزة الأمنية

رأى ناشطون وحقوقيون أن تصريحات وزير الداخلية تشكل اعترافاً ضمنياً بعجز الأجهزة الأمنية عن السيطرة على الوضع، في ظل فوضى انتشار السلاح وتفشي الجريمة وغياب الاستقرار. 

بعض المعلقين وصفوا تصريحات الطرابلسي بأنها "تبرير غير مقبول" لإخفاق الوزارة في أداء مهامها الأساسية، مطالبين بإقالته فوراً.

ردود فعل حقوقية وانتقادات حادة

اعتبر أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن موقف الوزير دليل فشل للخطط الأمنية السابقة، وأن الادعاءات السابقة حول القضاء على الجريمة وتحقيق الاستقرار لم تكن سوى شعارات فارغة. 

وأضاف: "من لا يستطيع القيام بمهام عمله عليه التنحي من منصبه، وعدم الاستمرار على حساب تنامي معدلات الجريمة والجريمة المنظمة وسوء الأوضاع الأمنية وسوء أداء عناصر وزارة الداخلية".

مطالب رسمية بإقالة وزير الداخلية

استنكرت فرقة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية تصريحات الطرابلسي، مؤكدة أن وصف جريمة قتل خنساء المجاهد بأنها أمر عادي في الدول الكبرى يعكس عجزه عن حماية المواطنين ومنازلهم. 

ودعت الفرقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى إقالة الوزير فوراً وتعيين شخصية كفؤة لتولي إدارة وزارة الداخلية.

تصاعد الجدل حول أداء وزارة الداخلية

شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الجدل في ليبيا حول أداء وزارة الداخلية، وسط دعوات لمراجعة الخطط الأمنية ومحاسبة الجهات المقصّرة.

المخاوف تتزايد من استمرار تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم القتل في مختلف المناطق، ما يضع ضغطاً شعبياً متزايداً على الحكومة لإعادة تقييم قياداتها الأمنية.