وزير المالية: 22 مليار جنيه تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تكلفت أكثر من 22 مليار جنيه، ما بين قرض البنك الدولي والموزانة التي تم تخصيصها لهذا البرنامج الضخم.

وتابع كوجك: "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مثال جيد توطين التنمية، والذي تم بشراكة كاملة بين المحافظين والمجتمع المحلي الذي ساهم في تحديد الأولويات والاحتياجات وفقا لكل محافظة".

برنامج التنمية المحلية

وأضاف وزير المالية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يمثل شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى أنه ساعد في قدرات وكوادر بشرية قادرة على إدارة مثل هذه المشروعات.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلى الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.

مشروعات تنموية

وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في وقت سابق إلى أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذى شكّل نقلة نوعية فى منظومة التخطيط المحلى وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التى تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة. ويبرز المعرض دور البرنامج فى دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادى عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيعرض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج، وذلك فى إطار دعم جهود الإصلاح المؤسسى وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطنى والدولى حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، تنمية الموارد الذاتية، التكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية، مؤكدة أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، واستدامة الاستثمارات العامة، وزيادة الاستقلال المالى للوحدات المحلية، بما يعزز بناء إدارة محلية تشاركية وفعّالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء.