برلماني: مشاركة «تنمية المشروعات» بقمة المعرفة تعزز مسار الاقتصاد المعرفي
أشاد النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في «قمة المعرفة» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تأتي في توقيت مهم يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعميق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات دعم ريادة الأعمال والابتكار.
وقال حسين إن الجهود التي يعرضها الجهاز — سواء على مستوى التطوير الرقمي، أو برامج التدريب، أو فتح قنوات تعاون مع المؤسسات العربية والدولية — تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف النائب أن مشاركة مصر في منصة معرفية عربية كبرى بحجم «قمة المعرفة» تبعث برسالة واضحة حول قدرة المؤسسات المصرية على تبادل التجارب ونقل الخبرات، وقيادة حوار إقليمي حول مستقبل العمل وريادة الأعمال، مؤكدًا أن انفتاح الجهاز على التعاون مع الدول العربية الشقيقة خطوة مهمة لتعميق التكامل الاقتصادي وتنمية القدرات في المنطقة.
وأكد الدكتور هشام حسين أن البيانات الصادرة عن الجهاز — ومنها تمويل 22.7 مليار جنيه لأكثر من 493 ألف مشروع، وإتاحة ما يزيد على مليون فرصة عمل منذ عام 2022 — تعكس حجم الجهد المبذول، وتؤكد أن الدولة تسير في مسار صحيح نحو دعم هذا القطاع الحيوي، خصوصًا في ظل الاهتمام المباشر من رئيس مجلس الوزراء بتفعيل التشريعات المحفزة، وتسهيل الاستفادة من حوافز القانون 152 لسنة 2020، إضافة إلى الحوافز الضريبية الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2025.
وأشار النائب إلى أن الجهاز أصبح اليوم شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية «مصر 2030»، من خلال دوره في تمكين المرأة والشباب، ودعم الابتكار، وسد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تبنّيه مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي مثل مشروعات إعادة التدوير، والخدمات الرقمية، والمبادرات البيئية على مستوى المحافظات.
واختتم النائب د. هشام حسين بيانه بالتأكيد على أن البرلمان مستمر في دعم خطط الدولة لتوسيع فرص ريادة الأعمال، وتسهيل حصول الشباب على التمويل، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن خلق اقتصاد قادر على مواكبة التحولات العالمية، ويرسخ بيئة عمل قائمة على المعرفة والابتكار والإنتاج الحقيقي.