«اقتصادية النواب» تكشف خارطة الطريق لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الجاري إلى 40.578 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر، مقابل 34.148 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 18.8%، يُعد دليلًا قاطعًا على نجاح الحكومة بصفة عامة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار بصفة خاصة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مضاعفة الصادرات المصرية والانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية.

وأكد «عبد الحميد» في بيان له اليوم أن هذه القفزة الكبيرة تعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية، وتذليل العقبات التي كانت تعترض زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، خاصة أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سيجلب مكاسب اقتصادية ضخمة.

وأشار «عبد الحميد» إلى أن هذه المكاسب تتمثل في زيادة تدفق العملات الأجنبية، وتعزيز قوة الجنيه، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وتقليل فجوة الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الصناعة الوطنية وتحويلها إلى منافس إقليمي ودولي حقيقي.

كما قدم 8 اقتراحات للحكومة لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار من الصادرات، وهي:

1. فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال بعثات تجارية ومنصات تسويق دولية.

2. تطوير منظومة اللوجستيات والنقل البحري وخفض تكلفة الشحن لضمان سرعة النفاذ إلى الأسواق البعيدة.

3. دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع التحول الصناعي من خام إلى مصنع لزيادة العائد من كل طن إنتاج.

4. التوسع في المناطق الصناعية المتخصصة وربطها بموانئ حديثة لتعزيز القدرة التنافسية.

5. تعزيز برامج دعم المصدرين وضمان انتظام صرف مستحقاتهم بما يشجع على التوسع في الإنتاج والتصدير.

6. تحسين جودة المنتجات المصرية عبر تشديد معايير الجودة والمواصفات القياسية لتلائم الأسواق الأكثر تطلبًا.

7. إطلاق منصة إلكترونية قومية للصادرات لربط المنتجين بالمستوردين عالميًا وتسهيل إجراءات التعاقد.

8. توسيع الإنتاج في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، مثل الصناعات الكيماوية، والأغذية، والدواء، والملابس الجاهزة، ومواد البناء.