شبكة تهريب خطيرة تهز الجيش الإسرائيلي: اعتقال جنود وسوريين تورطوا في نقل أسلحة عبر قوافل عسكرية

تكشف قضية أمنية جديدة عن واحدة من أخطر شبكات تهريب السلاح التي تم ضبطها في السنوات الأخيرة على الحدود السورية، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية اعتقال جنود في الخدمة وأفراد من الاحتياط، إلى جانب سوريين، للاشتباه في انخراطهم بمنظومة تهريب استخدمت القوافل اللوجستية التابعة للجيش نفسه. 

وتشير التحقيقات إلى أن الأسلحة المهربة تعود لأراضي جنوب سوريا، وأن المتورطين نفذوا عمليات متكررة داخل مناطق حساسة، ما أثار صدمة واسعة في مستويات الأمن الإسرائيلية.

اعتقالات واسعة تطال جنوداً وسوريين في عملية مشتركة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تنفيذ حملة اعتقالات واسعة خلال الشهر الماضي، عقب عملية مشتركة بين وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية "ياحابال" وجهاز الأمن العام "شاباك" والجيش الإسرائيلي. 

وشملت الاعتقالات خمسة جنود من الخدمة النظامية والاحتياط، إلى جانب عدد من المواطنين السوريين، وذلك بشبهة الاشتراك في شبكة تهريب أسلحة من قرية قريبة من مرتفعات الجولان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام قوافل عسكرية لوجستية.

وتؤكد المعلومات أن العملية جاءت تتويجاً لرصد طويل لتحركات الشبكة، بعد الاشتباه في استغلال بعض عناصرها مواقعهم داخل وحدات الجيش لعبور الأسلحة وتجاوز نقاط التفتيش العسكرية دون إثارة الشبهات.

كشف عشرات قطع السلاح خلال الشهر الماضي

كشف الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، عن ضبط عشرات القطع من الأسلحة خلال الشهر الماضي، واعتقل ثلاثة مشتبه بهم سوريين يعتقد أنهم جزء من شبكة تجارة أسلحة تعمل في جنوب سوريا. 

وتم تحويل هؤلاء الموقوفين إلى التحقيق تحت إشراف وحدة "ياحابال" والشاباك، حيث أظهرت التحقيقات الأولية نية المشتبه بهم تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل بشكل منظم ومتكرر.

وتشير النتائج الأولية إلى أن الأسلحة المضبوطة يرجّح أنها تعود إلى مخلفات الحرب الأهلية السورية، وأن مصادرها تمتد إلى مناطق حدودية تخضع لتداخلات أمنية معقدة.

تورط ستة جنود في عمليات تهريب متكررة عبر الحدود

تبيّن من خلال تفكيك الشبكة أن ستة جنود من الخدمة النظامية والاحتياط في الجيش الإسرائيلي نفذوا عمليات تهريب متعددة أثناء عبورهم الحدود. 

وتوضح التحقيقات أن أحد هؤلاء الجنود، الذي يشغل منصب ضابط صف في قيادة الشمال، تولّى شخصياً تسليم الأسلحة المهربة لجهات تتخذ من شمال إسرائيل مقراً لها، مستغلاً القوافل اللوجستية التابعة لوحدته العسكرية لتمرير الشحنات بعيداً عن الرقابة.

وتكشف المستندات الأمنية أن أعضاء الشبكة أحدثوا خرقاً خطيراً في منظومة الأمن الداخلي، مستغلين الثقة العسكرية والبيئة الحساسة على الحدود مع سوريا لتسهيل دخول الأسلحة.

تهريب غير مسبوق يشمل متفجرات وصواريخ وبنادق هجومية

أظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية هرّبوا أسلحة من محيط قرية خضر السورية، القريبة من خطوط التماس في الجولان، ونقلوها إلى داخل إسرائيل عبر مسارات عسكرية غير خاضعة للتفتيش المدني. 

وتؤكد المعطيات أن الشبكة كانت تستعد لتنفيذ عملية تهريب ضخمة وغير مسبوقة تشمل متفجرات وقذائف صاروخية وبنادق هجومية وذخائر متنوعة، ما كان سيشكل تهديداً خطيراً للأمن الداخلي الإسرائيلي لو نجحت الخطة.

وتبرز في هذا السياق خطورة الوضع الأمني على الحدود السورية، حيث تتداخل مصالح جماعات مسلحة مع شبكات تهريب تستغل الظروف الجغرافية والفراغات الأمنية.

ارتفاع عدد المعتقلين إلى 23 متهماً في أكبر قضية تهريب خلال السنوات الأخيرة

وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى 23 شخصاً، بينهم 18 مواطناً إسرائيلياً، وتشير الجهات المختصة إلى أن لائحة اتهام شديدة ستصدر غداً الخميس، تبعاً لمستوى تورط كل مشتبه به في القضية. 

ويتوقع أن تشمل التهم المشاركة في تهريب أسلحة، والانخراط في شبكات منظمة، والإضرار بأمن الدولة.

وتعتبر الأجهزة الأمنية هذه القضية واحدة من أخطر ملفات التهريب التي تم الكشف عنها على الحدود السورية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لحجم المتفجرات والأسلحة المصادرة، ولتورط عناصر من الجيش الإسرائيلي نفسه في عمليات التهريب.