أزمات متتالية لمعمار الأشراف.. عملاء يطالبون بالمحاسبة القانونية على دعاوى باطلة

تقدمت سهام فتحي عبد اللطيف بمذكرة دفاعية أمام محكمة استئناف شمال القاهرة، في الدعوى المقيدة برقم 7792 لسنة 28 ق، والمحددة لنظرها أمام الدائرة 15 مدني، وذلك ضد شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري.

وجاء في المذكرة أن المستأنفة تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الاستئناف، والتي شملت إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى، استنادًا إلى عدم قيام الشركة المدعية بتنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الحكم استند إلى تنفيذ التزامات من جانب المستأنفة فقط، في ظل إخلال الشركة المدعية بشروط العقد.

وطالبت المستأنفة المحكمة بندب خبير فني للانتقال إلى موقع النزاع، وبيان مدى تنفيذ التزامات كل طرف وفقًا لعقد البيع المبرم بينهما. 

كما قدمت طلبين جديدين: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها في المواعيد المتفق عليها، وإثبات أنها كانت تطالب بمد أجل سداد الأقساط تأجيلًا لبدء تنفيذ الإنشاءات.

وقد أصدرت الدائرة 13 مدني جزئي بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسلام عادل، قرارًا في الدعوى رقم 1428 لسنة 2024 مدني جزئي القاهرة الجديدة، والتي أقيمت من ريم عمر عبد العزيز حسن ضد كل من: أحمد قطب متولي أحمد، وشركة معمار الأشراف، ويمثلها قانونيًا أحمد أمين محمد علي مسعود – رئيس مجلس الإدارة.

وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2025 الاستعانة بخبير فني في القضية، على أن تحدد مهمة الخبير في منطوق الحكم وفقًا للمادة 135 من قانون الإثبات، مؤجلة البت في المصروفات وأتعاب المحاماة لحين الفصل في موضوع الدعوى استنادًا للمادتين 184 و187 من قانون المرافعات وقانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

تفاصيل النزاع العقاري

تعود تفاصيل القضية إلى 30 مارس 2020، حين أبرمت العميلة عقد بيع مع شركة معمار الأشراف لشراء وحدة سكنية رقم 203 بالدور الثاني، بمساحة 163 مترًا مربعًا، بالعقار الكائن بقطعة الأرض رقم 196 – الحي الثاني – مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وكان من المفترض تسليم الوحدة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.

ورغم مرور خمس سنوات على توقيع العقد، تؤكد العميلة أنها لم تتسلم الوحدة حتى الآن، على الرغم من التزامها بسداد كافة المستحقات المالية، ما دفعها لإنذار الشركة رسميًا عبر محضر محكمة بتاريخ 1 يونيو 2025، ثم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم الوحدة.

وتتهم العميلة الشركة بعدم الالتزام بالعقد، وعدم تقديم مبررات واضحة لتأخر التسليم، مشيرة إلى أن عددًا من العملاء الآخرين يواجهون مشكلات مشابهة. وتعمل الشركة بنظام المسؤولية المحدودة، ومقرها شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، ويمثلها قانونيًا المهندس محمود أمين محمد.

ويمثل المدعية في القضية المحامي بالنقض الأستاذ صلاح الدين جلال، الذي أكد أن موكلته أوفت بجميع التزاماتها المالية بينما لم تفِ الشركة بالتزاماتها الجوهرية المتعلقة بالتسليم في الميعاد المحدد، مشيرًا إلى أن التأخير غير المبرر يشكل إخلالًا تعاقديًا جسيمًا يستوجب التعويض.

آثار التأخير على العملاء

تواجه العميلة وعدد من الملاك ضررًا مستمرًا نتيجة توقف تنفيذ المشروع وعدم تسليم الوحدات منذ عام 2023 وحتى الآن، رغم التزامهم بسداد المستحقات المالية. 

ولم يتم تحديد جدول زمني واضح للاستكمال أو التسليم، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لعشرات الأسر.

وأكد بعض الملاك أن هناك مشروعات أخرى للشركة تواجه مشكلات مشابهة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية ووزارة الإسكان لضمان التزام الشركة بالعقود.

واختتمت العميلة استغاثتها بالتأكيد على أن هدفها وهدف باقي الملاك ليس التشهير أو التصعيد، بل المطالبة بالشفافية والمحاسبة وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن لديهم جميع المستندات التي تثبت صحة شكواهم، ومناشدة المسؤولين سرعة التدخل لضمان استكمال المشروع وتسليم الوحدات المتفق عليها.

الجلسة المقبلة

من المنتظر أن تنظر محكمة القاهرة الجديدة الأربعاء المقبل أولى جلسات القضية رقم 1383 لسنة 2025 مدني، وسط توقعات بأن تطلب المحكمة مستندات التعاقد الأصلية ومحاضر الإنذار الرسمية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية بين الطرفين.