عضو «التنسيقية»: الاستقرار الأمني أساس برلمان قوي وتعددية سياسية حقيقية

أكدت منى قشطة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر، أن ملف الأمن القومي يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة في مصر، مشددة على أن الاستقرار الأمني ليس مجرد ضرورة لحماية الدولة، بل هو حق من حقوق الإنسان، وهو ما دفعها للاهتمام العميق بهذا الملف خلال مسيرتها.

وقالت قشطة، خلال مشاركتها في صالون التنسيقية تحت عنوان "تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، المنعقد بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إن البرلمان المقبل سيواجه تحديات كبرى تتعلق بالأمن القومي، باعتباره ملفًا يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

وأضافت: لن يكون لدينا برلمان قادر على ممارسة دوره التشريعي، ولا تعددية سياسية حقيقية، ولا عمل فاعل على ملفات الشباب، إذا لم تتوافر معادلة أمنية مستقرة نستطيع العمل من خلالها.

وأوضحت أن اهتمامها بملف الأمن جاء لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها إيمانها بأن الأمن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسان وليس مجرد بند يتعلق بالمؤسسات الأمنية. 

أما السبب الثاني فهو خبرتها الطويلة في العمل على ملف التطرف ومكافحة الإرهاب، وهو ما جعلها تشتبك بشكل مباشر مع التحديات والتداعيات المرتبطة بهذا الملف شديد الحساسية. 

ويتمثل السبب الثالث في الخصوصية الجيوسياسية للدولة المصرية، في ظل ظرف إقليمي ودولي معقد يتطلب من البرلمان القادم أن يضع الأمن على رأس أولوياته.

وقالت قشطة إن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجًا محل تقدير داخلي وخارجي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في ترسيخ معادلة أمنية مستقرة في الداخل، سمحت للدولة بتحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. 

وأضافت: نجحنا في بناء تجربة شاملة في ملف مكافحة الإرهاب، ولم يكن هذا النجاح محل إشادة وطنية فقط، بل حظيت التجربة المصرية باحترام كبير على المستوى الدولي.

واختتمت قشطة حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني هو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، وأن البرلمان المقبل عليه مسؤولية صياغة تشريعات قادرة على حماية الأمن القومي، وإدارة التحديات الإقليمية والدولية التي تفرض واقعًا أكثر تعقيدًا.

أدار الصالون النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم: النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة العادلي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، ومنى قشطة، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر.