نمو الاستثمارات الخاصة 73% وخفض الدين 10% خلال عامين..
مدبولي يطلع على أداء الاقتصاد وجذب الاستثمارات مع وزير المالية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الحكومة في تعزيز ثقة المستثمرين ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن المؤشرات الحالية «متوازنة وجيدة»، وتدعم مسار استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز قطاعي التصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في صفقات استثمارية كبرى مثل مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
كما استعرض جهود الوزارة في استكمال برنامج الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار ضمن ما أطلق عليه «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل المجتمع معها، فيما تتواجد الحزمة الثانية في مراحلها النهائية.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد وزير المالية أن خفض معدلات المديونية يمثل «أولوية وطنية»، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين للناتج المحلي بنحو 10%، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يقارب 4 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

