أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17 نوفمبر.. والعشري يسجل أقل سعر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 حالة من التحرك الواضح داخل السوق المصرية، وسط متابعة من التجار والمستهلكين لمسار أسعار مواد البناء في ظل تقلبات العرض والطلب، حيث تراجع الحديد مقابل ارتفاع ملحوظ في بعض أنواع الأسمنت.

أسعار الحديد اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الحديد، سجل السوق المصري تغيرات مختلفة بين الشركات، حيث بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37701 جنيه، متراجعًا بنحو 807 جنيهات مقارنة بالأمس، كما تراجع سعر طن حديد عز ليسجل نحو 39421 جنيهًا بانخفاض 832 جنيهًا، ما يجعله الأعلى سعرًا بين الشركات رغم الهبوط الأخير، واستقر سعر حديد المراكبي عند حدود 37500 جنيه للطن، بينما سجل حديد بشاي نحو 38500 جنيه، مع استمرار الشركة في الحفاظ على مستوى أسعارها القريب من متوسط السوق.

كما بلغ سعر طن حديد العشري حوالي 36200 جنيه، ليكون من أقل الأسعار المتاحة حاليًا، أما حديد المصريين فقد سجل نحو 38000 جنيه للطن، محققًا استقرارًا نسبيًا مقارنة بباقي الشركات.

أسعار الأسمنت اليوم

أما على مستوى الأسمنت، فقد شهدت الأسعار اليوم ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 4095 جنيهًا بزيادة 259 جنيهًا عن تعاملات الأمس، وهو أعلى ارتفاع مسجل اليوم داخل قطاع الأسمنت، كما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 3987 جنيهًا، وهي قيمة تعكس صعودًا تدريجيًا في أسعار المنتج الأكثر تداولًا في السوق.

وسجل طن أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهًا، محققًا استقرارًا نسبيًا مقابل الأيام الماضية، فيما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 3350 جنيهًا، ليظل ضمن الفئة الاقتصادية التي يعتمد عليها قطاع عريض من المستهلكين، بينما جاء طن أسمنت السويس عند مستوى 3450 جنيهًا، مع محافظة الشركة على تسعير متوسط يناسب احتياجات المقاولين ومشروعات البناء المتوسطة.

وأوضح الخبراء أن هذه التحركات جاءت في الأسعار ضمن مناخ يشهد تذبذبًا مستمرًا في قطاع مواد البناء، خاصة مع ارتباط أسعار الحديد بعوامل عالمية تشمل تكاليف الطاقة والشحن، في حين يتأثر الأسمنت بحركة الطلب محليًا وزيادة تكلفة التشغيل.

وأشاروا إلى أن رغم هذه التغيرات، يترقب السوق مزيدًا من التحسينات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المشروعات القومية وحاجتها إلى كميات ضخمة من مواد البناء، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسعار بالارتفاع أو التثبيت وفقًا لمعادلة العرض والطلب.