أزمة البند 2/3 تحت قبة البرلمان.. مطالبات بتثبيت آلاف العاملين وحل أزمة الاستقرار الوظيفي

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الأوضاع الوظيفية والقانونية غير المستقرة للعاملين على صناديق الدولة، وتحديدًا المدرجين على البند (2/3)، نتيجة عدم تثبيتهم حتى الآن.

وأكد غيته أن الأزمة ممتدة منذ سنوات، وتمس آلاف العاملين الذين يمثلون العمود الفقري لتسيير العمل داخل عدد كبير من المصالح والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنهم لا يؤدون أعمالًا موسمية أو مؤقتة، بل يباشرون مهامًا دائمة تمس جوهر العمل الإداري والخدمي، ويتحملون العبء الأكبر في تشغيل المرافق العامة.

وأوضح أن هؤلاء العاملين كان من المفترض نقلهم إلى درجات مالية دائمة وإدراجهم على الباب الأول (الأجور) بالموازنة العامة للدولة أسوة بزملائهم الذين يؤدون ذات الأعمال داخل نفس الجهات، إلا أن ما تم هو نقل شكلي إلى البند (2/3) دون تثبيت فعلي، مع استمرار صرف رواتبهم من الصناديق الخاصة، ما أوجد وضعًا وظيفيًا غير مستقر لا يستند إلى أساس إداري أو قانوني سليم.

وأشار النائب إلى أن استمرار هذا الوضع ترتب عليه عدد من الإشكاليات، من بينها غياب الاستقرار الوظيفي رغم سنوات الخدمة الطويلة، وعدم إمكانية الانتداب أو النقل إلى جهات أخرى حتى في ظل احتياج الدولة إلى كفاءاتهم، فضلًا عن تقييد بعض الحقوق الوظيفية والمزايا المقررة قانونًا للعاملين بالجهاز الإداري، وغياب مسار واضح للترقيات، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويكرس حالة من التمييز بينهم وبين العاملين على الباب الأول رغم تطابق طبيعة العمل والمسؤوليات.

ولفت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند حدود الجوانب الإدارية، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية، حيث تعيش آلاف الأسر حالة من القلق وعدم الأمان الوظيفي، في وقت تؤكد فيه الدولة أن العنصر البشري هو أساس التنمية وأن بناء مؤسسات قوية يقوم على العدالة والاستقرار داخل الجهاز الإداري.

وطالب غيته الحكومة بسرعة نقل العاملين على صناديق الدولة – البند (2/3) – إلى درجات مالية دائمة على الباب الأول، وتوحيد أوضاعهم الوظيفية مع زملائهم داخل نفس الجهات تحقيقًا للمساواة، مع وضع جدول زمني واضح ومعلن لإنهاء هذا الملف المزمن، فضلًا عن توضيح المعوقات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الآن، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلًا.