قيود على شراء الأسهم والحصص.. منع استغلال العضوية في برلمان 2026

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون لا يجوز لأعضاء المجلس شراء أسهم أو حصص في شركات جديدة إلا للمشاركة في زيادة رأس مال مشاريع سبق امتلاكها قبل العضوية أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية وسندات حكومية، وبالسعر العادل، لضمان العدالة ومنع الاستغلال.

وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثًا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.

ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون، لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.