محاكمة سارة خليفة.. الدفاع يتهم بتزوير دفتر الأحوال وقرار عاجل من المحكمة

شهدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة أحداث مثيرة خلال جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية المخدرات الكبرى.

تفاصيل جلسة محاكمة سارة خليفة 

بدأت الجلسة بقرار المحكمة رد دفتر أحوال المخدرات التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مقدميه، بعد طلب دفاع سارة خليفة الإطلاع عليه، مؤكدًا وجود شبهة تزوير في عدد من صفحاته وضرورة فتح تحقيق رسمي.

وخلال الجلسة، تقدم المحامي محمد الجندي بطلب عاجل بشأن دفتر أحوال المختبرات، موضحًا وجود عبث في الصفحة رقم 330، حيث وُثّق تاريخ مختلف عن الواقع، ما يعزز الشكوك حول التلاعب بالبيانات.

وأكد الدفاع أن جزءًا من الدفتر كُتب بخط يد واحد، استنادًا إلى تطابق السمات الخطية، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم تحقيقًا فنيًا موسعًا.

كما شهدت الجلسة غياب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم أمام المحكمة، الأمر الذي أثار ملاحظات الدفاع بشأن مسار القضية.

محاكمة سارة خليفة و27 آخرين

كانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها، إنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من أبريل الماضي، فقد أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تفاصيل التحقيقات

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل؛ حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما قام آخرون بعملية التصنيع، وتكفّل الباقون بعملية الترويج.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغرامًا.

قرارات النيابة

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلًا عن استمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.