محافظ المنيا يوجه بإزالة لافتات تُعيق الرؤية.. وحملات لرفع الإعلانات
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.. عز يتصدر
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 حالة من التباين داخل السوق المحلية، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث استقرت بعض الشركات عند نفس مستوياتها السابقة بينما شهدت أخرى ارتفاعات طفيفة، في وقت يترقب فيه السوق أي تحركات جديدة في أسعار مواد البناء خلال الأيام المقبلة.
أسعار الحديد اليوم
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37336 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا طفيفًا قدره 22 جنيهًا عن أسعار أمس، في حين ارتفع سعر حديد عز إلى 39249 جنيهًا للطن، بزيادة بلغت نحو 192 جنيهًا، ليواصل الصدارة في السوق باعتباره الأعلى سعرًا.
كما سجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن، فيما بلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه، وسجل حديد المصريين 38000 جنيه، بينما استقر حديد العشري عند مستوى 36200 جنيه للطن.
ويرجع الخبراء هذا التباين في الأسعار إلى اختلاف تكاليف الإنتاج ونظم التسعير بين الشركات، فضلًا عن حركة الطلب في السوق المحلي، التي تشهد حالة من الهدوء النسبي تزامنًا مع استقرار أسعار المواد الخام عالميًا خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الأسمنت اليوم
أما أسعار الأسمنت، فقد شهدت تحركات طفيفة اليوم الخميس، حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 4137 جنيهًا، بارتفاع قدره 19 جنيهًا مقارنةً بالأمس، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3987 جنيهًا.
كما سجل أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 3450 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3350 جنيهًا، ليستمر ضمن الفئة الأقل سعرًا بين الأنواع المطروحة في السوق.
ويؤكد تجار مواد البناء أن أسعار الحديد والأسمنت تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تكلفة النقل والطاقة وأسعار خامات الإنتاج العالمية، إلى جانب معدلات العرض والطلب في السوق المحلية.
وأشاروا إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب والاستقرار النسبي بعد سلسلة من الزيادات التي سادت خلال الأشهر الماضية، متوقعين أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات مؤثرة في أسعار خام الحديد أو الفحم المستخدم في صناعة الأسمنت.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوفير مواد البناء بأسعار عادلة، من خلال المتابعة الدورية للأسعار عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المستهلك أو السوق.
