أبناء النائب أمين مسعود في مرمى الاتهام.. متضرري «معمار الأشراف»: مفيش تسليم ونطالب بالمحاسبة

توجهت عميلة متعاقدة مع شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري باستغاثة عاجلة بسبب التقاعس عن تسليم وحدة سكنية تم التعاقد عليها منذ عام 2020، رغم سداد قيمتها بالكامل، مطالبة بتدخل الجهات المعنية لإنهاء معاناتها المستمرة بسبب عدم تسلم وحدتها السكنية حتى الآن.

وتسأل رشا محمد أحد المتضررين من معمار الأشراف، النائب أمين مسعود الذي يعتبر والد أبناء أصحاب الشركة: هل تعلم حجم المعاناة التي تواجهها الأسر المكافحة من أجل الارتقاء والحياة الكريمة في ظل القيادة الرشيدة للدولة؟.

وأوضحت، أنها تعاقدت على وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن – الحي الثاني، قطعة رقم J196، وهو أحد المشروعات التي تقوم على تطويرها شركة معمار الأشراف، ويمثلها كل من السيد محمود أمين مسعود، ومحمود أمين مسعود، وبالاشتراك مع المستثمر أحمد فتحي محمد فرغلي.

وتشير إلى أنها ومعها عدد من الملاك الآخرين، يواجهون ضررًا مستمرًا نتيجة توقف تنفيذ المشروع وعدم تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها منذ عام 2023 وحتى تاريخه، على الرغم من التزامهم بسداد المستحقات المالية المطلوبة.

ولم يتم حتى الآن تحديد جدول زمني واضح للاستكمال أو التسليم، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لعشرات الأسر التي استثمرت مدخراتها في المشروع، وتكبدت تكاليف إضافية نتيجة التأخير الكبير في التنفيذ.

كما أكد بعض الملاك أن هناك مشروعات أخرى تابعة لشركة معمار الأشراف تواجه مشكلات مشابهة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية ووزارة الإسكان لمراجعة موقف الشركة وضمان التزامها بالعقود المبرمة مع المواطنين.

واختتمت، استغاثتها بالتأكيد على أن هدفها وهدف باقي الملاك ليس التشهير أو التصعيد غير المسؤول، بل المطالبة بالشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المواطنين الذين وثقوا في المطور العقاري واستثمروا أموالهم بشكل قانوني، مشيرة إلى أن لديهم جميع المستندات التي تثبت صحة شكواهم.

وتناشد المواطنة المسؤولين سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استكمال المشروع وتسليم الوحدات المتفق عليها، حفاظًا على ثقة المواطنين في السوق العقارية المصرية.

كما تشهد محكمة القاهرة الجديدة خلال الأيام المقبلة فصلاً جديدًا من سلسلة النزاعات العقارية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العقارية، حيث تنظر الدائرة 13 مدني بمحكمة التجمع الخامس يوم الأربعاء القادم القضية رقم 1383 لسنة 2025 مدني، والتي تتهم فيها أحد العملاء، شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري بالتقاعس عن تسليم وحدة سكنية تم التعاقد عليها منذ عام 2020، رغم سداد قيمتها بالكامل.

عقد قديم ووعد مؤجل

تعود تفاصيل القضية إلى 30 مارس 2020، حين أبرمت العميلة عقد بيع مع شركة معمار الأشراف لشراء وحدة سكنية رقم (203) بالدور الثاني، بمساحة 163 مترًا مربعًا، بالعقار الكائن بقطعة الأرض رقم 196 – الحي الثاني – منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ التعاقد.

لكن بعد مرور 5 سنوات على توقيع العقد، تؤكد العميلة أنها لم تتسلم الوحدة حتى الآن، رغم التزامها بسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة من شركة معمار الأشراف ما دفعها إلى إنذار الشركة رسميًا عبر محضر محكمة بتاريخ 1 يونيو 2025، ثم رفع دعوى قضائية تطالب فيها بتسليم الوحدة.

اتهامات بعدم الالتزام وتضليل العملاء

تتهم العميلة، شركة معمار الأشراف بأنها خالفت شروط التعاقد ولم تقدم مبررات واضحة لتأخر التسليم، مشيرة إلى أن بعض المتضررين الآخرين من نفس المشروع يواجهون مشكلات مشابهة تتعلق بتأجيل التسليم أو بيع وحدات لم تكتمل أوراقها الرسمية.

ووفق ما ورد في أوراق القضية، فإن الشركة ويمثلها قانونيًا المهندس محمود أمين محمد، تعمل بنظام المسؤولية المحدودة وتتخذ من شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس مقرًا رئيسيًا لها.

ويمثل المدعية في القضية المحامي بالنقض الأستاذ صلاح الدين جلال، الذي أكد في مذكرته المقدمة للمحكمة أن موكلته "أوفت بجميع التزاماتها المالية، بينما لم تفي الشركة بالتزاماتها الجوهرية المتمثلة في التسليم في الميعاد المحدد بالعقد"، مشيرًا إلى أن التأخير غير المبرر "يشكل إخلالًا تعاقديًا جسيمًا يستوجب التعويض".

تُعد شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري إحدى الشركات التي عملت خلال السنوات الأخيرة في مشروعات الإسكان المتوسط بمنطقة القاهرة الجديدة، وخصوصًا في مناطق بيت الوطن والنرجس الجديدة.

غير أن عددًا من العملاء تقدموا بشكاوى خلال الأعوام الماضية تتعلق بـ تأخر التسليم، وعدم وضوح الموقف القانوني لبعض الأراضي، أو تغير مواصفات الوحدات المتفق عليها، وهو ما أدى إلى إثارة الجدل حول مصداقية بعض شركات الاستثمار العقاري الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري.

ويأتي هذا النزاع في وقت تشهد فيه سوق العقارات حالة من الارتباك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، مما أدى إلى تأجيل تسليم مئات المشروعات أو إعادة جدولة جداول التنفيذ، وهو ما فتح الباب أمام العديد من النزاعات القضائية بين الشركات والعملاء.

بداية فصل قضائي جديد

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الأربعاء المقبل أولى جلسات القضية رقم 1383 لسنة 2025، وسط توقعات بأن تطلب المحكمة مستندات التعاقد الأصلية ومحاضر الإنذار الرسمية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية بين الطرفين.