المالية وتنمية المشروعات تدعمان رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، مما يفتح آفاقًا تسويقية جديدة ويضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتوافق مع معايير ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أقر بدعم كبير من القيادة السياسية وتضمن مزايا وتيسيرات عدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا حرص الجهاز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لهذه المشروعات بما ينعكس على تطوير أعمالها وتعظيم أرباحها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف رحمي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا والحوافز فور إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، مما يتيح لها العديد من الخدمات المتنوعة، سواء مالية أو غير مالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

وأوضح رحمي أن الجهاز سجل حتى الآن 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية في جميع المحافظات منذ بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة والمؤسسات المعنية تفتح أبوابها لأصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، للاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق. 

وأوضح أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، ووقف الدعاوى الجنائية، ومحاسبتها تأمينيًا من تاريخ الترخيص المؤقت، مع الاستفادة من التيسيرات الضريبية وفق قانون 6 لعام 2025، التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.