تأجيل محاكمة الطالب المتهم بقتل والدته في الشرقية لأول أغسطس لعرضه على الطب النفسي

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة الطالب الجامعي المتهم بقتل والدته والشروع في قتل شقيقته بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بفحص حالته العقلية والنفسية، من خلال عرضه على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي، تمهيدًا لإعداد تقرير طبي شامل يُعرض على هيئة المحكمة قبل الفصل في القضية.

تفاصيل القضية 

وجاء قرار المحكمة بإيداع المتهم إحدى الجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على لجنة خماسية تضم أساتذة متخصصين في الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت وقوع الحادث، وما إذا كان يعاني من أي اضطرابات قد تؤثر على مسؤوليته الجنائية، على أن تُودع اللجنة تقريرها الطبي المفصل قبل موعد الجلسة المقبلة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبحضور سكرتارية أحمد البنا.

وتعود أحداث القضية رقم 9839 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4016 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم «أحمد ع.ع.ع.م»، 23 عامًا، طالب جامعي ومقيم بقرية كشيك التابعة لمركز أبو حماد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جانب الشروع في قتل شقيقته خلال الواقعة ذاتها.

وكشفت أوراق القضية، بحسب ما ورد بأمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، ثم اعتدى على والدته مسددًا إليها عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، بلغ عددها 12 طعنة، ما أسفر عن وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها. كما أشارت التحقيقات إلى أنه شرع في الاعتداء على شقيقته أثناء الواقعة، إلا أنها نجت من الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وانتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفرض كردون أمني بمحيط المنزل، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال الشهود، واطلعت على التقارير الفنية والطبية، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة القضية مجددًا خلال جلسة الأول من أغسطس المقبل، عقب ورود تقرير اللجنة الخماسية، الذي يُعد من المستندات المهمة التي تستند إليها المحكمة في تقييم الحالة العقلية والنفسية للمتهم وقت ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوى وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات وما يثبت أمام المحكمة.