سويلم يبحث خطط مواجهة ارتفاع منسوب البحر وتأثيره على المصارف الزراعية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية، أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر، واستعراض مقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، إلى جانب استعراض موقف المصارف الزراعية التي تصب في بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية، والتي تؤدي إلى دخول مياه البحر لنهايات المصارف، مما يعيق عملية تصريف المياه، ويتسبب في ارتفاع مناسيب المياه داخل المصارف وبالتالي أمام مصبات المصارف الفرعية المتصلة بها، فضلًا عن زيادة ملوحة مياه المصارف والخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمناطق الساحلية.

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف بالتعاون مع مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، بشأن سبل التعامل مع التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

ووجّه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم المركز القومي لبحوث المياه، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، وذلك لدراسة التأثيرات السلبية المتوقعة من ارتفاع منسوب سطح البحر، ووضع آلية للتعامل مع الموقف، مع إعداد الورقة المفاهيمية في صورتها النهائية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات.

وشدد الوزير على أن تتضمن الورقة تحديدًا دقيقًا لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الساحلية، مع إدماجها ضمن أعمال تحديث الكود المصري للري والصرف.

كما وجّه سويلم بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم المنشآت القريبة من البحر، وبيان مدى احتياجها لأي أعمال تطوير أو صيانة، لضمان جاهزيتها في مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية.