تشريعات مرتقبة على طاولة برلمان 2026.. ملفات ساخنة تنتظر المناقشة بالفصل التشريعي الجديد

تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقا للمادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المقرر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد لعقد أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد.

وتسعى الحكومة خلال الأسابيع المقبلة إلى الانتهاء من أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين المعروضة على مكاتبها تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته، فيما يتوقع أن ترحل مجموعة من التشريعات العالقة إلى المجلس الجديد لمناقشتها مطلع العام المقبل.

ومن أبرز هذه الملفات المنتظرة على طاولة برلمان 2026

مشروع قانون المرور الجديد الذي يستهدف تطوير المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يعد خطوة حاسمة نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة.

تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع التطورات الدستورية والتشريعية الأخيرة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره، ويتضمن 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام تنظم شؤون الأسرة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة.

وتعد هذه المشروعات من أهم أولويات الأجندة التشريعية المقبلة، وسط توقعات بأن يشهد برلمان 2026 دورا رقابيا وتشريعيا مكثفا لمعالجة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.