المتهم بجرائم تعذيب يواجه المحاكمة بعد ملاحقة دولية طويلة.. توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا

النيابة العامة في ليبيا توقف الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة المصري نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم تعذيب ووفاة سجناء في سجن معيتيقة، وتقرر إحالته إلى القضاء المختص بعد توافر أدلة دامغة.

النيابة الليبية توقف مسؤولاً أمنياً رفيعاً بتهم تعذيب وانتهاكات جسيمة

أعلنت النيابة العامة في ليبيا توقيف أسامة المصري نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، والمطلوب دولياً بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل مراكز احتجاز في العاصمة طرابلس. 

وأكد مكتب النائب العام في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت تورطه في انتهاكات جسيمة طالت عشرة نزلاء، وأدت إلى وفاة أحدهم نتيجة التعذيب.

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة حول الانتهاكات

التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة شملت استجواب المتهم حول ظروف وملابسات الانتهاكات، مع مراجعة الأدلة والشهادات التي أكدت مسؤوليته المباشرة عن الأفعال المنسوبة إليه. 

وبحسب البيان، فقد توافرت الدلائل الكافية لترجيح ضلوع نجيم في تلك الجرائم، ما دفع النيابة إلى إحالته إلى القضاء المختص وهو قيد الحبس الاحتياطي لاستكمال إجراءات المحاكمة.

تحريك الدعوى استناداً إلى الولاية القضائية الوطنية

في يوليو الماضي، باشرت النيابة في ليبيا إجراءاتها ضد نجيم بعد رفع القيود الإجرائية المتعلقة بحالته القانونية، مستندة إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية التي تسمح بملاحقة المتهمين المطلوبين دولياً داخل البلاد. 

وبدأت أولى جلسات التحقيق معه في 28 أبريل 2025، حيث تم اطلاعه على التهم الموجهة إليه وتوثيق أقواله رسمياً.

مطالب دولية بضرورة محاسبته وتسليمه للجنائية الدولية

الملف أثار اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، إذ تناول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضية خلال جلسة مجلس الأمن في 15 مايو 2025، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الليبية. 

وأشاد خان بقرار حكومة الوحدة الوطنية إقالة نجيم من منصبه، واعتبر الخطوة “تقدماً مهماً نحو العدالة”.

تجميد أموال المتهم وملاحقات خارجية

كريم خان أوضح أن مكتب الادعاء في لاهاي تعاون مع الوكالة الوطنية للجريمة البريطانية، ما أسفر عن تجميد أصول مالية لنجيم تقدر بـ 12 مليون جنيه إسترليني، يُعتقد أنها ناتجة عن صفقات غير مشروعة خلال فترة عمله الأمني.

كما شدد خان على ضرورة تسليم نجيم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة الشهير في طرابلس.

جدل حول إعادته من إيطاليا إلى ليبيا

القضية أخذت منحى أكثر تعقيداً بعد أن أُلقي القبض على نجيم في إيطاليا في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يُعاد إلى ليبيا لاحقاً.

وأعرب المدعي العام كريم خان عن خيبة أمله من الخطوة الإيطالية، واصفاً إياها بأنها “مؤسفة” وأثارت استياء الضحايا وذويهم الذين كانوا يأملون في محاكمته أمام القضاء الدولي.

القضاء الليبي أمام اختبار حقيقي

التحركات القضائية الأخيرة تضع النيابة العامة الليبية أمام اختبار حقيقي في ملف العدالة الدولية، وسط ترقب من منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر القضية فرصة لإثبات استقلال القضاء الليبي وقدرته على محاسبة المتهمين بانتهاك القانون الإنساني الدولي. 

ويرى المحللون أن محاكمة نجيم داخل ليبيا قد تشكّل سابقة مهمة في مسار توطيد العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.