كجوك: إعفاء 45 مليون وحدة من ضريبة العقارات.. واستفادة 98% من المواطنين من التعديلات الجديدة

قال وزير المالية أحمد كوجك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكداً أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وأضاف  كوجك، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وجميعنا "بنشتغل عند الناس" علي حد قوله، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت  أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.

وكشف وزير المالية أحمد كجوك، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي ضمن رؤية حزم التيسيرات الضريبية التي نجحت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب ساهم في إقرار هذه الحزم ومتابعة تنفيذها.

وأضاف كجوك، أن القانون القائم يعود إلى عام 2008، وكان يواجه عدة تحديات، لذلك جاءت التيسيرات الجديدة لتبسيط الإجراءات، أولها تبسيط الإقرارات الضريبية، خصوصا لمن يمتلك أكثر من عقار، حيث كان كل عقار يُسجَّل في مأمورية مختلفة مما كان يسبب إرباكا للمواطنين.

وأشار كجوك، إلى أن مشروع القانون الجديد أتاح لأول مرة مواد للإعفاء أو الإلغاء الضريبي في حال الظروف القاهرة أو عدم قدرة المكلف على السداد، وهو ما لم يكن موجودا في القانون القديم، قائلا: "لو في حد عنده ظرف صعب أو غير قادو لم يكن هناك مادة تسمح بالتدخل لصالحة".

كما أشار كجوك، إلى إدخال السداد الإلكتروني عبر تطبيق على الهاتف المحمول، جاهز للاستخدام فور إقرار القانون، ليتمكن المواطن من رفع بيانات عقاره وسداد الضريبة بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.