مطالب برلمانية بخطة عاجلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية

كشف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود تقارير ومؤشرات تؤكد أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من هذا القطاع تعمل ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "عبد الحميد" أن غالبية العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لا يرفضون الانضمام إلى المنظومة الرسمية، لكنهم يواجهون عقبات معقدة في التراخيص والإجراءات الإدارية، خاصة في المناطق التي تضم مباني مخالفة، حيث يصعب – بل يستحيل أحيانًا – ترخيص أي نشاط داخل عقار غير قانوني.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن دمج الاقتصاد غير الرسمي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة وطنية لتعظيم الإيرادات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، تقدم "عبد الحميد" بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية، حول الخطة الزمنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.

وتساءل النائب: "هل يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي أهدافًا كمية واضحة لزيادة نسبة اندماج الأنشطة غير الرسمية في الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ وما الحوافز الضريبية التي يمكن أن تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على التسجيل دون خوف من الأعباء أو الملاحقات السابقة؟".

كما طالب بتبسيط منظومة التراخيص الصناعية والتجارية لتناسب طبيعة المشروعات الصغيرة في الأحياء الشعبية والمناطق غير المخططة، إضافة إلى تنظيم ودمج النقل العشوائي (السرفيس – النقل الخفيف – الميكروباصات) ضمن المنظومة الرسمية بما يعزز الانضباط والإيرادات.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيوفر مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتوسيع قاعدة التمويل البنكي، وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة على قروض، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

واقترح النائب إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر بخطوات مبسطة ورسوم رمزية، مع إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين لكل من ينضم رسميًا خلال فترة التحول الأولى.

كما دعا إلى إنشاء وحدات "الشباك الواحد" في كل محافظة لتقديم خدمات التراخيص والتأمينات والضرائب مجمعة، وتعديل القوانين المنظمة للتراخيص لتوفيق أوضاع الأنشطة المقامة في مبانٍ مخالفة تحت إشراف المحافظات.

واختتم "عبد الحميد" بتأكيده على أهمية تخصيص برامج تمويل بفائدة منخفضة للمشروعات المنتقلة إلى الاقتصاد الرسمي، وتنفيذ حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح مزايا الانضمام الرسمي للعاملين في هذا القطاع.