الخطيب يدعو الشركات التركية لتوسيع استثماراتها في مصر

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية، استعرض خلالها أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرًا، داعيًا الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار، تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية، موضحًا أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الخطوات الإدارية، والاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات، إلى جانب إطلاق واجهة موحدة تختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين وتوفر جهة حكومية واحدة لحل التحديات بسرعة ووضوح.

وأشار الوزير إلى تطوير نظام حوافز جديد يستهدف جذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على القطاعات الداعمة لنمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لقطاعات الطاقة والبنية التحتية الخضراء، وتعمل على تحديث شبكات الكهرباء ودمج الطاقة المتجددة، بجانب جهود توطين التكنولوجيا النظيفة وتحلية المياه، واتخاذ خطوات ملموسة لإزالة الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

وشدد الخطيب على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على ربط الجامعات ومراكز البحث بالمناطق الصناعية لتحويل المعرفة إلى حلول تطبيقية في مجالات الطاقة والزراعة والتقنيات الرقمية، معربًا عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو توفير أفضل الظروف الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية.

يُذكر أن غرفة تجارة إسطنبول تضم نحو 800 ألف شركة، وشارك في المائدة المستديرة عدد من الهيئات التركية المهمة، من بينها مركز تطوير الأعمال BTM ومركز تكنوبارك إسطنبول، اللذان استعرضا فرص التعاون ونقل الخبرات مع الجانب المصري.

وجاء اللقاء في ختام زيارة الوزير الرسمية لإسطنبول، التي شارك خلالها في أعمال الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وتركيا.