العدل يطوي صفحة الجنرال.. المحكمة العليا تؤيد سجن رئيس موريتانيا السابق 15 عاماً بتهم فساد واستغلال نفوذ

أغلقت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية إثارة في تاريخ البلاد، بعدما أيدت الأحكام الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضية بسجنه لمدة 15 عاماً بعد إدانته بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاختلاس.

تثبيت الحكم ومصادرة الممتلكات

القرار الصادر عن المحكمة العليا أكد جميع الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مايو الماضي، بما في ذلك مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية. 

وبهذا الحكم، يصبح القرار نهائياً، ليُنهي مساراً قضائياً بدأ منذ سنوات وأثار انقساماً واسعاً داخل الأوساط الموريتانية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات، قبل أن تشدد محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 سنة نافذة، معتبرة أن حجم الفساد واستغلال السلطة خلال فترة حكمه يستوجب أقصى العقوبات.

قضية تهز النخبة السياسية

ملف الرئيس السابق لم يكن مقتصراً عليه وحده، بل شمل عشرات المسؤولين السابقين، من بينهم رئيسا وزراء ووزراء ورجال أعمال بارزون، إلى جانب بعض المقربين من عائلته. 

وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليهم قضايا تتعلق بـ"غسل الأموال" والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، في شبكة فساد اعتُبرت الأضخم في تاريخ البلاد الحديث.

من القصر إلى قفص الاتهام

محمد ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019 بعد انقلاب عسكري، كان يوماً أحد أقوى رجال الدولة وأكثرهم نفوذاً. تولى السلطة بصفته جنرالاً في الجيش، قبل أن ينتقل إلى الحكم المدني عبر صناديق الاقتراع.

غير أن نهاية ولايته الثانية فتحت الباب أمام فتح ملفات حساسة عن صفقات وعقود مثيرة للجدل خلال سنوات حكمه.
فور خروجه من السلطة، شكّل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق واسعة لمراجعة فترة حكمه، لتبدأ بعدها واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ موريتانيا الحديث، انتهت اليوم بتأكيد الحكم الأعلى عليه بالسجن.

نهاية عهد وإشارات سياسية

تأييد الحكم على ولد عبد العزيز يمثل رسالة قوية من القضاء الموريتاني بأن مرحلة "الحصانة السياسية" قد انتهت، وأن المساءلة أصبحت ممكنة مهما كانت مكانة المتهم. 

ويرى محللون أن هذا الحكم سيعيد رسم المشهد السياسي في موريتانيا، ويفتح الباب أمام تحول تدريجي نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ومع أن أنصاره يعتبرون المحاكمة ذات طابع سياسي، فإن خصومه يرونها تتويجاً لمسارٍ طويل من المطالبة بالعدالة واسترجاع المال العام.