"مد عمل لجان حصر الإيجار القديم".. لماذا غضب الملاك من قرار الحكومة؟

أثار قرار الحكومة بمد فترة عمل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءا من 5 نوفمبر 2025، حالة من الاستياء بين ملاك العقارات، الذين اعتبروا القرار تأجيلا جديدا لتطبيق القانون المنتظر منذ سنوات.

وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات بالإيجار القديم، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة، إن الملاك أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد القرار، مؤكدا أنه جاء مفاجأة غير سارة للفئة التي تعاني من تدني القيم الإيجارية القديمة منذ عقود.

وأوضح عبد الرحمن أن تأخر تنفيذ القانون الجديد تسبب في إحباط واسع بين الملاك، خاصة في ظل صعوبة إثبات غلق الوحدات السكنية نتيجة عدم تعاون شركات الكهرباء والغاز والمياه في تقديم المستندات التي تثبت عدم استخدام تلك الوحدات.

وأشار إلى أن الائتلاف يطالب الحكومة بتسريع تنفيذ القانون وضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن الحفاظ على مصالح الطرفين.

ويأتي قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد عمل اللجان استنادا إلى المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، تمهيدا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة.