هل سيحوّل المتحف المصري الكبير السياحة إلى محرك اقتصادي شامل؟
يشهد القطاع السياحي في مصر مرحلة تحول نوعي مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أضخم المشروعات الثقافية في العالم، والذي يمثل بوابة جديدة لتجديد صورة السياحة المصرية وفتح آفاق اقتصادية متعددة.
ولا يقتصر تأثير المشروع على الجانب التراثي والثقافي فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات اقتصادية حيوية، أبرزها سياحة التسوق، التي باتت محورًا مهمًا لتعظيم العائد السياحي وتنشيط الأسواق المحلية.
ويرى خبراء التنمية أن افتتاح المتحف سيحدث نقلة نوعية في خريطة الاستثمار السياحي، من خلال دمج التراث بالحركة التجارية، وخلق بيئة اقتصادية جديدة تتيح للزائر تجربة متكاملة تجمع بين المتعة الثقافية وفرص التسوق الراقية.
المتحف المصري الكبير
قال الدكتور محمد سناء الدين وافي، خبير التنمية العمرانية، إن افتتاح المتحف يمثل بداية مرحلة اقتصادية واعدة، تدمج بين الثقافة والتراث والاقتصاد المحلي في منظومة واحدة متكاملة.
وأكد أن هذا الحدث التاريخي سيكون نقطة تحول في حجم العوائد الاقتصادية وعدد الزوار الأجانب، متوقعًا أن يجذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأشار وافي إلى أن هذا الزخم السياحي سيفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة في إنشاء مولات وأسواق تجارية متخصصة بالقرب من المناطق السياحية، لعرض المنتجات المصرية في بيئة تسوق حديثة وآمنة، تعكس روح الأصالة والتطور معًا.
الأسواق والمولات.. رافعة اقتصادية جديدة
وأكد وافي أن الأسواق والمولات التجارية تمثل أحد أهم الوسائل لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من حركة السياحة، إذ تسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية الزراعية والصناعية والحرفية.
وأضاف أن السائح الذي يقتني منتجًا مصريًا أصيلًا يتحول إلى سفير غير مباشر للمنتجات المصرية في بلده، ما يعزز الترويج للعلامة المصرية ويدعم التصدير غير المباشر.
وأشار أيضًا إلى أن وجود أسواق منظمة ومولات مخصصة للأجانب يعزز الثقة في جودة المنتج المصري، ويضمن تجربة تسوق مريحة وآمنة، ما يعزز الصورة الذهنية لمصر كمقصد يجمع بين السياحة والتراث والحداثة.
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة لمواكبة الطلب السياحي، وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي مباشرة.
فرص اقتصادية تمتد إلى قطاعات متعددة
وأوضح وافي أن المتحف، بما يضمه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، سيخلق فرصًا اقتصادية واسعة في قطاعات السياحة والخدمات والفندقة والحرف اليدوية، مؤكّدًا أن المشروع يمثل نقطة تحول حقيقية في ربط السياحة بالاقتصاد المحلي وتحويل النشاط السياحي إلى محرك للتنمية الشاملة.
مصر بين الأصالة والمستقبل
وأضاف وافي أن مقومات مصر الطبيعية والثقافية والبشرية تؤهلها لتكون من أوائل الدول عالميًا في السياحة المتنوعة، مشيرًا إلى أهمية عقد مؤتمر دولي للسياحة العالمية للترويج لهذه النقلة الكبرى، خاصة مع التطور الملحوظ في البنية التحتية والمناخ الاستثماري وقدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى.
وأكد أن القطاع السياحي يمثل القاطرة الرئيسية للتنمية، وأن الاعتماد عليه يقلل الحاجة إلى القروض الخارجية ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، معتبراً أن التنوع الطبيعي والثقافي والأثري يمثل الثروة الحقيقية للبلاد.
استقرار أمني يمهد لازدهار اقتصادي
واختتم وافي حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار الأمني والسياسي في مصر خلال السنوات الأخيرة أسهم في ترسيخ الثقة الدولية بمناخها السياحي والاقتصادي، مشيدًا بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم السياحة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتأمين المناطق السياحية.