«فاكر نفسك كراوتش».. شيكابالا يشن هجومًا ناريًا على نجم الأهلي
العداد هيعد في نوفمبر.. أول زيادة فعلية بقانون الإيجار القديم بعد توحيد القيمة بـ250 جنيه
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء تطبيق أول زيادة فعلية في القيم الإيجارية الجديدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم، حيث يبدأ التنفيذ في نوفمبر المقبل 2025، بعد توحيد القيمة الإيجارية بـ 250 جنيهًا لجميع الوحدات السكنية المؤجرة.
وتواصل لجان الحصر، منذ شهر أغسطس الماضي، أعمالها في حصر الأماكن المؤجرة وتحديدها وفقًا للمعايير المتفق عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
العدّاد هيعد.. كام هتدفع في زيادة الإيجار بعد الـ250 جنيه؟
بدأت لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، رسميًا يوم 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون، والتي تُلزم بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يحقق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية على أسس موضوعية تتوافق مع طبيعة كل منطقة.
وتتولى هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، دراسة أوضاع المناطق السكنية وفق مجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، وتشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى مستوى المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إلى جانب شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار يصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ، على أن تنتهي من مهامها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء عملها.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل اللجان لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وبانتهاء أعمالها يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج التصنيف، يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد.
تفاصيل الزيادة في الإيجارات القديمة
ينص تعديل قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بـ 10 أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، بينما ترتفع في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهًا على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من التجميد التشريعي في هذا الملف.