ملاك الإيجار القديم: القانون الجديد أنهى الصراع مع المستأجرين ويمثل عبورًا للجمهورية الجديدة

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات بالإيجار القديم، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق حلم طال انتظاره بتحويل العلاقة بين المالك والمستأجر من صراع دام لعقود إلى علاقة عادلة تقوم على التراضي والمساواة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى حاليًا لتحويل المستأجر إلى مالك وفق رؤية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لـ تفصيلة إن "المشاكل التي كانت قائمة بين الملاك والمستأجرين انتهت، بعدما كان كل طرف يرى العقار وكأنه ملكه، إلا أن الدولة اليوم وضعت أسسا جديدة لعلاقة تقوم على العدل والاحترام المتبادل".

وأضاف: "نوجه الشكر إلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعادت إلينا حقوقنا بعد أن كانت أملاكنا ضائعة لسنوات طويلة، ما نشهده اليوم هو حلم يتحقق على أرض الواقع".

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن إتاحة الدولة للمحال التجارية أمام المستأجرين خطوة تؤكد وجود نية حقيقية لحل أزمة المستأجرين بما يضمن الاستقرار المجتمعي، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية في العهود السابقة حال دون تنفيذ مثل هذه الإصلاحات، بسبب تضارب المصالح.

ووصف عبد الرحمن تاريخ 4 أغسطس 2025 بأنه سيكون بمثابة "عبور جديد للدولة المصرية"، إذ شهد توقيع قانون الإيجار القديم الجديد، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لمشروع الجمهورية الجديدة والقضاء على العشوائيات التي كانت نتيجة طبيعية لبقاء نظام الإيجار القديم دون تعديل لعقود طويلة.

كما انتقد عبد الرحمن بعض رموز الأنظمة السابقة الذين تغافلوا عن تعديل القوانين لخدمة مصالحهم الشخصية، مشيرا إلى أن أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق الذي تولى المنصب لنحو 20 عاما بين عامي 1991 و2011، كان من المستأجرين وساهم في تمرير تشريعات التفافا على حقوق الملاك.

واختتم عبد الرحمن تصريحاته مؤكدا أن ما يحدث اليوم هو تصحيح لمسار تاريخي خاطئ، يعيد التوازن والعدالة بين المواطنين في ظل قيادة سياسية تدعم الإصلاح الحقيقي.