بعد عام من التوقف.. مصر تستعيد إنتاج 70 مليون قدم مكعب يوميًا من بئر "ظهر-9"

نجحت مصر في استعادة إنتاجها من بئر الغاز الطبيعي "ظهر-9" في حقل ظهر بالبحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 مليون قدم مكعب يوميًا، بعد توقف دام أكثر من عام نتيجة تسرب المياه إلى البئر.

يعزز من خطط الدولة لتقليل فاتورة استيراد الغاز

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الانتهاء من حفر البئر الجديدة يمثل خطوة مهمة في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز بقدرات إنتاجية مرتفعة، مما يعزز من خطط الدولة لتقليل فاتورة استيراد الغاز.

وأوضحت وزارة البترول أن أعمال الحفر تمت باستخدام سفينة الحفر "سايبم 10000" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجودة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة إنتاج حقل ظهر وإطالة عمره الإنتاجي.

أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط،

ويعد حقل "ظهر" أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، ويساهم بنحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، الذي يبلغ حاليًا 4.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعب.

كما أن "ظهر-9" هو أول بئر يعود للإنتاج بعد إغلاقه بسبب اختلاط مياه البحر بالغاز عبر الشقوق الصخرية، الأمر الذي أدى إلى رفع إنتاج الحقل من 1.25 مليار إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا.

إعادة تشغيل بئر آخر

ويجري حاليًا الإعداد لإعادة تشغيل بئر آخر في الحقل كان قد أغلق للسبب نفسه، على أن يربط بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية عام 2025، كما يجري تنفيذ حفر جديد مائل في منطقة مجاورة للآبار القديمة باستخدام الحفار المصري "القاهر 2" بالتعاون مع شركة "إيني"، لاستكشاف مزيد من الطبقات الجيولوجية الواعدة.

أهم اكتشافات الغاز في تاريخ مصر

ومنذ اكتشافه عام 2015، يعد حقل "ظهر" أحد أهم اكتشافات الغاز في تاريخ مصر، إذ بدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2017 بطاقة 800 مليون قدم مكعب يوميًا من أربعة آبار، قبل أن يصل إلى ذروته عند 3.2 مليارات قدم في عام 2022، ثم تراجع تدريجيًا إلى 1.25 مليار منتصف العام الجاري.

وتعمل وزارة البترول حاليًا على تسريع وتيرة أعمال الحفر والاستكشاف، سواء في البحر المتوسط أو مناطق الامتياز الجديدة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل "شيفرون" و"إيني"، مع تقديم حوافز استثمارية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، دعمًا لخطط مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من الغاز الطبيعي.