التخطيط: افتتاح المتحف المصري الكبير يدعم السياحة ويعزز الاقتصاد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مع وسائل إعلام إقليمية ودولية على هامش مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجل أداءً إيجابيًا يعكس مرونته أمام التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال 2024/2025، مع تسجيل 5% في الربع الأخير، مع تنوع مصادر النمو بين الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما لا تزال مساهمة قناة السويس سلبية بسبب التطورات الجيوسياسية.

وأوضحت الوزيرة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي. 

كما أشارت إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة "رأس الحكمة"، والتي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية

أكدت المشاط أن تحديد سقف للاستثمارات العامة ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية لدعم القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.

برنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي ومبادلة الديون

وأوضحت الوزيرة أن مصر وقعت تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد، يُصرف على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025.

كما أشارت إلى اتفاقيات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، مؤكدة أنها تمثل آلية لتعزيز الاستثمارات وتحسين وضع المالية العامة.

أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، مع مشاركة مستثمرين خليجيين وأوروبيين، مشيرة إلى أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص الاستثمار.

أكدت المشاط أن الحكومة لا تستطيع وحدها تلبية احتياجات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة.

تطوير الأصول والشراكات مع القطاع الخاص

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مثل مطار الغردقة الدولي، موضحة استمرار الحكومة في توسيع آليات المشاركة سواء عبر البورصة أو الشراكات الاستثمارية المباشرة.

وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة، مبينة أنها تهدف لبناء نموذج اقتصادي يعتمد على تطوير البنية التحتية، دعم الصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة، مع استهداف خلق فرص عمل وزيادة الصادرات، مع متابعة الأداء لتحقيق المستهدفات حتى 2030 و2050.

وشددت وزيرة التخطيط على أن المواطن سيظل أولوية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جهود خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تمثل منظومة متكاملة لتحسين مستوى معيشة المصريين، مع توفير الحيز المالي لتنفيذ هذه البرامج ودعم مشاركة القطاع الخاص.