وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة السويس الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعدد من مشروعات الإسكان والطرق والبنية الأساسية والخدمات بمدينة السويس الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق جودة الحياة وتلبي تطلعات المواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير نتائج الجولات الميدانية والتقارير الدورية حول نسب التنفيذ بمشروعات المدينة، والتي تشمل مشروع الإسكان الحر والمباني الخدمية ومحطة المعالجة ورافع المياه والموزع الكهربائي الرئيسي.
وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، مع مواصلة المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة.
من جانبهم، قام مسئولو جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة بجولات ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات، شملت منطقة البنوك بالمرحلة الأولى من المدينة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تدعم النشاط الاقتصادي وتخدم سكان المدينة.
كما تابع مسئولو الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام والتشطيبات الخارجية بعدد من العمارات بمشروع الإسكان الحر الذي يضم 86 عمارة بإجمالي 2,064 وحدة سكنية، إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات بالمنطقة الخدمية الأولى التي تضم سوقًا تجارية ومدرسة للتعليم الأساسي وحضانة نموذجية.
وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو الجهاز محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 52 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب متابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالحي الصناعي الأول.
كما تابع مسئولو الجهاز تنفيذ الموزع الكهربائي الرئيسي بقدرة 30 ميجا فولت أمبير، المخصص لتغذية المرحلة العاجلة من المدينة، والذي يُعد أحد أهم عناصر منظومة البنية التحتية، بهدف تعزيز قدرات التغذية الكهربائية للمناطق السكنية والخدمية ودعم خطط التنمية المستهدفة، فضلًا عن تنفيذ شبكة إنارة حديثة وشبكة اتصالات بنسبة إنجاز بلغت 80%.
وفي ختام المتابعة، تفقد مسئولو الجهاز منظومة المياه المغذية للحي الصناعي الأول، ومنها محطة رافع المياه الرئيسي بقطر 900 مم، والخط الناقل بنفس القطر، لمتابعة إجراءات التشغيل والخط التبادلي الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الإمدادات المائية وتقليل تأثير الأعطال الطارئة على الأنشطة الصناعية بالمدينة.



