حزب الله يعلنها مجددًا: "لن نسلّم السلاح".. تصعيد سياسي يهدد اتفاق وقف النار جنوب لبنان

عاد حزب الله اللبناني إلى تأكيد موقفه الرافض لتسليم سلاحه، رغم الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة، وقرار الحكومة اللبنانية الأخير القاضي بنزع سلاحه قبل نهاية العام.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود الجنوبية، وسط خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف النار الموقّع في نوفمبر 2024 برعاية أميركية وفرنسية.

حزب الله يتمسك بالسلاح ويصفه بـ"قوة الوطن"

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، واصفاً إياه بأنه "قوة للوطن وسيادة للبنان".

وقال قماطي، السبت، إن السلاح يمثل ركيزة الدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مشدداً على أن الضغوط الدولية لن تُجبر الحزب على التراجع.

وأضاف: "نحن ملتزمون بالقرار 1701، لكن إسرائيل لم تلتزم به رغم الرعاية الأميركية والفرنسية، ولم يتمكن أحد من فرض وقف دائم لأعمالها العدائية".

خروقات إسرائيلية تُضعف الاتفاق

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لم تهدأ الأجواء في الجنوب اللبناني. 

ورغم النص الصريح للاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب نهر الليطاني، استمرت إسرائيل في شن غارات على مواقع متعددة في الجنوب والشرق، بحجة استهداف "بنى تحتية تابعة للحزب".
كما واصلت طائراتها المسيّرة التحليق في أجواء البلاد وصولاً إلى بيروت، في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، ما أثار انتقادات داخلية ودولية حول جدوى الاتفاق.

وأكدت مصادر لبنانية أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بمواقع عسكرية في خمس تلال استراتيجية على الحدود، رغم النص الصريح الذي يفرض انسحابها الكامل. 

بينما يصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أنهم لن يسمحوا لحزب الله بإعادة بناء ترسانته أو العودة للتموضع جنوباً.

خطة لبنانية لنزع السلاح تواجه الرفض

في أغسطس الماضي، قررت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، في خطوة غير مسبوقة منذ نهاية حرب 2006، وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذ القرار وفق خطة من خمس مراحل تبدأ بجمع الأسلحة الثقيلة وتنتهي بتسليم الأسلحة الفردية.
لكن حزب الله رفض الخطة بشكل قاطع، معتبراً أنها "تخدم الأجندة الإسرائيلية"، وأكد أن سلاح المقاومة "ليس موضع مساومة"، وأن أي محاولة لانتزاعه بالقوة ستُعد "اعتداءً على السيادة الوطنية".

ويؤكد الحزب المدعوم من طهران أن قرار تجريده من السلاح يُضعف قدرة لبنان على الردع، فيما ترى الحكومة أن توحيد السلاح تحت مظلة الجيش هو السبيل الوحيد لبناء دولة مستقرة.

تصعيد سياسي وعسكري يهدد الهدوء الهش

يرى مراقبون أن تمسك حزب الله بسلاحه، مقابل إصرار الحكومة اللبنانية على تجريده، يضع البلاد أمام أزمة سياسية وأمنية جديدة قد تفجّر الوضع جنوباً.
ويحذر خبراء من أن أي مواجهة جديدة بين الجيش اللبناني والحزب قد تفتح الباب أمام انهيار اتفاق وقف النار، خصوصاً مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تبررها تل أبيب بـ"الدفاع الاستباقي".

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يبدو لبنان أمام اختبار صعب بين ضغوط داخلية تطالب بحصر السلاح بالدولة، وضغوط إقليمية ودولية تسعى لضبط الجبهة مع إسرائيل، فيما يواصل حزب الله رفع شعار "السلاح هو الكرامة والسيادة"، رافضاً كل دعوات التسليم أو التراجع.