تصعيد خطير على الحدود.. إسرائيل تشن غارات جديدة جنوب لبنان وتستهدف مستودعاً لحزب الله

تصعيد جديد يشهده المشهد اللبناني الإسرائيلي، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ غارات جوية استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لحزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان، بعد ساعات فقط من سلسلة ضربات مكثفة طالت البقاع شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» إن حزب الله استخدم المستودع لتنفيذ ما وصفه بـ«مخططات ضد إسرائيل»، مؤكداً أن الغارات جاءت ضمن عملية استباقية لمنع هجمات محتملة.
وأفادت وسائل إعلام، بأن غارة أخرى أصابت بلدة عربصاليم في الجنوب، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين سارعوا إلى إخلاء منازلهم القريبة من مواقع الانفجارات.

قصف مكثف شرق لبنان

الطيران الإسرائيلي شن في وقت سابق من الخميس سلسلة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت مناطق عدة في البقاع الشرقي، أبرزها جرود جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت إلى جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله بحسب مصادر ميدانية.
كما طالت الغارات جرود الهرمل، إلى جانب قصف موقع في منطقة شربين شمال البلاد، في تصعيد وصفته وسائل إعلام لبنانية بأنه الأخطر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

أهداف إسرائيلية معلنة

أكد أدرعي أن الغارات طالت معسكراً تدريبياً استخدمه حزب الله لتأهيل مقاتليه، موضحاً أن عناصر الحزب خضعوا داخله لتدريبات بالذخيرة الحية واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر بنى تحتية عسكرية داخل موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع، ومواقع أخرى في شربين، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل «منع الحزب من تعزيز قدراته العسكرية» على الحدود الشمالية.

اتفاق هش تحت النار

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية وفرنسية، نصّ على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مع التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب.
لكن رغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات دورية في الجنوب والبقاع، بدعوى استهداف مواقع عسكرية للحزب. 

كما أبقت قواتها في خمس تلال استراتيجية قرب الحدود، في خرق واضح لبنود الاتفاق.

تحذيرات وتصعيد متبادل

المسؤولون الإسرائيليون جددوا التأكيد على أنهم لن يسمحوا لحزب الله بإعادة بناء قوته العسكرية أو العودة إلى خطوط التماس الجنوبية.
وفي المقابل، شددت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي على حصر السلاح بيد الدولة، مكلفة الجيش بالانتشار الكامل في الجنوب وتنفيذ القرار، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة جديدة.