كجوك: نمو الاقتصاد المصري 4.4% وتراجع الدين وتحسن ثقة المستثمرين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات، مسجلًا 4.4٪، بفضل الأداء القوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو بلغ 73٪ خلال العام المالي الماضي.

وقال كجوك، في لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة «FIM Partners» المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمرين وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنحو 10٪ خلال عامين، وكذلك خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 35٪ دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية على أساس من شراكة الثقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وتتميز بالتنوع الكبير في القطاعات.

وأكد وزير المالية أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية وارتفع إلى مستويات جيدة، فيما بدأت معدلات التضخم تتراجع وبدأت الدولة خفض أسعار الفائدة مؤخرًا. 

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونيات بعض الدول الأخرى إلى استثمارات، بما يسهم في خفض المديونية بشكل مؤثر.

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية مستمرة في التراجع.

وأضاف أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، وتمنح صورة أكثر شمولًا ودقة عن أداء الاقتصاد المصري.