مسؤول فلسطيني: الكنيست يتحدى القانون الدولي بمشروعي ضم الضفة.. وواشنطن تمنح إسرائيل غطاءً سياسياً كاملاً

أكد مأمون سويدان، محافظ بديوان الرئاسة الفلسطينية، أن الكنيست الإسرائيلي ناقش مشروعَي قانون لضم الضفة الغربية وعدد من المستوطنات، موضحًا أن إقرار هذه المشاريع يتطلب ثلاث مراحل تشريعية قبل اعتمادها بشكل نهائي، في خطوة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال سويدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إن حكومات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ عام 1948 على تحدي الإرادة الدولية، مؤكدًا أن سياسات العربدة والتوحش تعد نهجًا ثابتًا في العقيدة السياسية الإسرائيلية وليست مقتصرة على حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي يحاول الترويج لأن قرار ضم الضفة تم دون علم نتنياهو، في محاولة واضحة للتنصل من المسؤولية السياسية عن هذا التحرك.

وانتقد سويدان بشدة الموقف الأمريكي، معتبرًا أن واشنطن هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، إذ تمنحها غطاءً سياسيًا كاملاً وتُعطل أي قرارات دولية ضدها باستخدام حق النقض (الفيتو)، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية فقدت الثقة في الإدارة الأمريكية الحالية، التي سمحت لإسرائيل بمواصلة سياساتها الاستيطانية وانتهاكها المستمر للقوانين الدولية دون أي محاسبة.