مصر تستعرض تجربتها في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في المؤتمر الإقليمي لإطلاق "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار "نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول".

وجاءت مشاركة المجلس في إطار جهود مصر لتعزيز التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال جلسات الحوار رفيع المستوى أن التمكين الاقتصادي ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل هو استثمار وطني واستراتيجية تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن مصر وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا بدءًا من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025–2030، وصولًا إلى دمج قضايا الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتغير المناخ.

واستعرضت المشرف العام أبرز مبادرات المجلس في مجال التمكين الاقتصادي، ومنها المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وتعمل على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحرف والمهن المختلفة. كما أشارت إلى مشروع "استثمر في نفسك"، الذي أُطلق مؤخرًا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث محافظات (الإسكندرية، سوهاج، كفر الشيخ)، تمهيدًا لتوسّعه في عشر محافظات أخرى.

وأضافت أن المشروع يتضمن تدريبًا متكاملًا في مجالات ريادة الأعمال، وإعداد خطط العمل، والتسويق الإلكتروني، والمشروعات الخضراء، ويستهدف تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من متلقين للدعم إلى رواد أعمال مستقلين. كما تناولت نجاح المجلس في دعم 39 معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 920 رائد أعمال.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى جهود المجلس في الشمول المالي من خلال تنفيذ 96 ندوة مصرفية توعوية بالتعاون مع البنوك الوطنية، إضافة إلى مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، وتدريب أكثر من 400 مهندس على كود الإتاحة المصري.

وفي ختام كلمتها، دعت الدول العربية للانضمام إلى "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، مؤكدة استعداد مصر لتبادل الخبرات ونقل تجربتها الرائدة في الدمج الاقتصادي والمجتمعي، باعتبار أن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس رفاهية، بل ضرورة تنموية واستثمار في رأس المال البشري.